وإصدار 20 قراراً تأديبياً، تنوعت بين التنبيه والغرامة والإيقاف لعدد من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المرخصين من وزارة الاقتصاد والسياحة، وفرض غرامات مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، وإيقاف 7 حالات عن مزاولة المهنة.
ويترأس اللجنة عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وتختص اللجنة ببحث المخالفات المهنية واتخاذ الجزاءات التأديبية بحق مرتكبيها، بما يشمل التنبيه والغرامة والإيقاف وحتى إلغاء الترخيص.
وتمثل هذه الجهود امتداداً لخطط وزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى رفع كفاءة المهنة وتطوير بنيتها التنظيمية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً رائداً إقليمياً وعالمياً.
مشيراً سعادته إلى أن لجنة الامتثال المهني تمثل إحدى الأدوات الرقابية الفاعلة، التي رسخها مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.
حيث إن النتائج الإيجابية للجنة تعد خطوة جديدة لتأكيد التزامنا بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة لهذه المهنة، ما يسهم في توفير بيئة دافعة للنمو، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعدم الإفصاح عن المسائل الجوهرية، وتزوير المعلومات، وتعكس هذه النتائج استجابة الوزارة للتقارير والشكاوى التي وردت إليها، حيث تم النظر فيها وفق الضوابط القانونية، واتخاذ القرارات التأديبية بحق المخالفين بشكل ممنهج وشفاف.
وعدم القبول أو الاستمرار في مهام عمل مع عملاء يخالفون القواعد المعمول بها، معايير يجب الالتزام بها، محذراً من خطورة القيام بأي عمل من شأنه تغيير الحقيقة أو إضفاء صورة غير صحيحة على البيانات المالية، بهدف الإضرار بالغير أو تحقيق منافع غير مشروعة على حساب حقوق الآخرين.