بلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي أعلى مستوى له في 9 أشهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعاً أقوى في النشاط مع بداية الربع الرابع، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر يناير.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لمجموعة «ستاندرد اند بورز جلوبال» 54.5 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن 54.2 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى تحسن قوي بالظروف التشغيلية بشكل عام.

وتلقت الشركات غير المنتجة للنفط تدفقات أكبر من الطلبات الجديدة في أكتوبر، ما دعم الزيادة الحادة في مستويات الإنتاج. وارتفعت معدلات التوظيف للشهر السابع على التوالي.

تحسن ملموس

وشهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسناً ملموساً آخر في ظروف الأعمال في أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات.

وظلت وتيرة النمو أعلى من اتجاه منتصف العام، مدعومة بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة التي دفعت إلى توسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري.

ورحبت الشركات أيضاً بتباطؤ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، ما ساعد في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار الإنتاج.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً من 54.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 53.8 نقطة في شهر أكتوبر. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى مما كان عليه في الأشهر الأربعة السابقة.

وسجل المؤشر قراءة أعلى من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد، وهو ما أشار أيضاً إلى تحسن في أداء الأعمال غير المنتجة للنفط. وارتفع إجمالي حجم نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل كبير في شهر أكتوبر.

حيث أشارت كثير من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن تحسن المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة شجع على التوسع. وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة للشهر الثالث على التوالي. وعلى نحو مماثل، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر أكتوبر.

ويمثل ذلك الشهر الثاني على التوالي من تعافي الطلب بعد أن أشارت بيانات الدراسة في شهر أغسطس إلى أضعف ارتفاع في أكثر من أربع سنوات، رغم أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر سبتمبر.

وبشكل عام، أفاد أعضاء اللجنة بأن تحسن الظروف الاقتصادية وتوسيع جهود التسويق ساهما في زيادة أعداد العملاء. ولم تشهد الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب سوى نمو طفيف.

وارتفع نشاط الشراء خلال الشهر، حيث سجلت الشركات أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو. وساعد هذا في استقرار مستويات المخزون، التي كانت قد انخفضت طوال الربع الثالث.

وفي حين أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار الموردين وزيادة تكاليف النقل وارتفاع الأجور، فإن 4 % فقط من الشركات أفادت بزيادات في التكاليف. ونتيجة لذلك، أشارت الدراسة إلى تغير طفيف في متوسط أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال انتلجينس: «واصل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الإشارة إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقترابنا من نهاية العام.

وقد تعافى معدل نمو الأعمال الجديدة بشكل جيد منذ أدنى مستوى له في شهر أغسطس، ما دعم الزيادات في الإنتاج ونشاط الشراء». وأضاف: « معظم الشركات لا تزال تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية مواتية وأن تدفقات الطلبات تدعم النشاط التجاري».