كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تسجيل أداء اقتصادي قوي، خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية في الإمارة نحو 10.68 مليارات درهم، وفقاً للتقارير الصادرة عن الدائرة، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وثقة مجتمع الأعمال في البيئة الاقتصادية المتنوعة، التي تتميز بها الإمارة.
وأظهرت البيانات أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات تصدر قائمة القطاعات من حيث رأس المال المسجل بقيمة 3.03 مليارات درهم (28.3%)، تلاه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنحو 2.42 مليار درهم (22.6%)، ثم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 1.62 مليار درهم (15.2%)، وتشكل هذه القطاعات مجتمعة ما يقارب ثلثي إجمالي رأس المال المسجل (66%)، ما يؤكد تمركز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية.
وأشارت الدائرة إلى أن القطاع التجاري تصدر عدد الرخص السارية بـ 9438 رخصة، يليه قطاع التشييد بـ 3766 رخصة، ثم الصناعات التحويلية بـ 2852 رخصة، كما سجلت قطاعات المعلومات والاتصالات، والصحة والعمل الاجتماعي، والأنشطة التقنية والمهنية أعلى معدلات نمو بلغت 28% و15% و14% على التوالي، في مؤشر على توجه الإمارة نحو تعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة.