أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية في دولة الإمارات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم الأسواق المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات وتوطيد أواصر التعاون التنظيمي فيما بينهما. وسيكون من شأن مذكرة التفاهم تعزيز الرقابة التنظيمية على عمليات التدقيق، وستشمل مجالات متعددة مثل عمليات تسجيل مدققي الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخاضعة لتنظيم الطرفين والتفتيش والإشراف عليهم لضمان الارتقاء بجودة التقارير المالية والحفاظ على نزاهة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية على تآزر الجهود للرقابة والإشراف على عمليات التدقيق، وتبادل الخبرات، وإرساء أطر رصينة للرقابة على مدققي الحسابات ضمن مناطق اختصاصهم. تتزامن هذه الشراكة مع زخم النمو المطرد الذي يشهده القطاع المالي في الدولة وهي موجهة نحو التعامل مع التعقيدات المتزايدة في الأسواق المالية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «يمثل توقيع هذه المذكرة مع سلطة دبي للخدمات المالية محطة فارقة في تعزيز التعاون الاستراتيجي وترسيخ مبادئ الشفافية في عمليات الرقابة على التدقيق. ففي خضم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، يغدو تعزيز وتطوير البنى التنظيمية والارتقاء بأفضل الممارسات في مجال التدقيق إحدى الركائز الأساسية التي يجب العمل عليها. وستسهم مذكرة التفاهم هذه في ترسيخ جهودنا المشتركة الرامية إلى صون نزاهة النظام المالي، ودعم ثقة المستثمرين في الدولة. ستعمل اتفاقيتنا على تعزيز معايير التدقيق في جميع شركات الأوراق المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي».
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تأتي تدشيناً لحقبة جديدة من التعاون الوثيق بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع؛ وستسهم إسهاماً كبيراً في الارتقاء بمعايير التدقيق عبر جميع شركات الأوراق المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي وأسواق رأس المال. ونحن في السلطة قاطبة نتطلع للعمل عن كثب وتكاتف الجهود مع زملائنا في هيئة الأوراق المالية والسلع».
ومن المتوقع أن تسفر مذكرة التفاهم الجديدة على ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر سلاسة وفعالية، تعمل من خلالها كلا الجهتين على تبادل الخبرات والموارد لتعزيز تطبيق معايير التقارير المالية والارتقاء بكفاءة عمليات التدقيق. وقد أعربت كلتا الجهتين عن التزامهما الثابت بانتهاج بيئة حاضنة للأسواق المالية في دولة الإمارات تتسم بالمتانة والشفافية والاستدامة.