اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج رؤية استراتيجية جديدة، تضمنت نظاماً أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدثة، ما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارته برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الموسعة حديثاً: بناء قاعدة عضوية تمثل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلاً كاملاً، وحماية استثمارات المؤسسات الإماراتية في الخارج من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال نهج تعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل معلومات السوق - بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الرؤية الاستراتيجية والهوية المؤسسية الجديدة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مهمة المجلس في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وقال : «لطالما لعب مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المستثمرين الإماراتيين في سعيهم للاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم.
ومن خلال استراتيجيته الجديدة ومراجعة هيكل حوكمته، سيتمكن المجلس من تحديد المناطق والدول والمشاريع ذات الإمكانات العالية، وحشد رأس المال من القطاعين الحكومي والخاص، وحماية هذه الاستثمارات من خلال بناء علاقات متينة بين الحكومات.
وتضمن هذه الخطوات أن تكون مهمة المجلس أكثر انسجاماً مع الأجندة الاقتصادية للدولة، وأكثر قدرة على دعم جهودنا في التنويع الاقتصادي. وبالتزامن مع هويته المؤسسية الجديدة يمثل هذا فصلاً جديداً للمجلس ومجتمع الاستثمار في دولة الإمارات».
ومن المبادرات الرئيسية التي أطلقت خلال الاجتماع تطوير قاعدة بيانات شاملة لجميع الاستثمارات الإماراتية في الخارج، ما سيوفر صورة أدق عن النطاق الجغرافي والقطاع الصناعي والأصول المحققة، ويسهم في تحديد أولويات الاستثمار للدولة. ووافق مجلس الإدارة على هيكل حوكمة جديد، يتألف من مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، وإدارة تنفيذية، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستجابة المجلس.
وسيتم اختيار أعضاء المجلس من الحكومة، والشركات المملوكة للحكومة، والقطاع الخاص، حيث يشغل كل منهم منصبه لفترة محددة، لتوفير منصة أكثر تعاوناً وتمثيلاً لمجتمع الاستثمار في الدولة، من صناديق الثروة السيادية إلى مؤسسات القطاع الخاص.
وتأسس المجلس عام 2009، وبرز كمنصة لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات.
وبفضل رؤيته الواضحة لحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة سيوفر التركيز والتوجه الاستراتيجي المتجدد للمجلس دعماً كبيراً للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية على الساحة العالمية.
