أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» إطلاق «بوابة الشارقة للاستحواذ»، أول منصة حكومية رقمية على مستوى المنطقة، تتيح للشركات والمستثمرين إتمام عمليات الدمج والاستحواذ في الشارقة في مناخ من الثقة والشفافية، بهدف تسريع النمو وتعزيز المرونة والاستقرار، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى أسواق الإمارة، وذلك بالشراكة مع شركة «ترانس وورلد»، إحدى أبرز الشركات العالمية في تقديم خدمات الاستشارات في هذا القطاع.

وجاء إطلاق هذه المنصة ثمرة لاتفاقية تعاون بين «استثمر في الشارقة» و«ترانس وورلد»، وقعها محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لشركة «ترانس وورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور أحمد عبيد، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وتفتح المنصة نافذة استراتيجية جديدة للمستثمرين، تتيح لهم الوصول إلى فرص نوعية في أسواق الإمارة بشكل عام، والسوق المتوسطة بشكل خاص، وهي الشريحة الأكثر ديناميكية وربحية في قطاع الأعمال اليوم، كما تمنحهم أدوات ومسارات استثمارية جديدة، تتيح لهم الاستفادة من معدلات النمو والعوائد المالية العالية في سوق الدمج والاستحواذ العالمي، والذي بلغ نحو 3.5 تريليونات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق 2023، وذلك بحسب تقرير شركة بين آند كومباني.

وعلى المستوى الإقليمي يواكب إطلاق المنصة النمو الملحوظ في سوق الدمج والاستحواذ والتخارج، حيث سجلت الأسواق الإقليمية 701 صفقة استحواذ واندماج، بقيمة إجمالية بلغت 92.3 مليار دولار في 2024 (وفقاً لتقرير إيرنست آند يونغ لعام 2024).

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال فتشكل هذه «المنصة» فرصة استراتيجية للاندماج في بيئة نمو أوسع، عبر شراكات وتحالفات تمكنها من النمو والتطور، أو الخروج الآمن، أو إعادة التموضع، وبذلك تسهم المنصة في تعزيز استقرار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 94% من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تسجل الشارقة نمواً ملحوظاً في معدلات تأسيس واستدامة الشركات، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة، خلال العام الماضي 2024، 71.32 ألف رخصة صادرة ومجددة، وبنسبة نمو بلغت 7%.

وتُعد «ترانس وورلد» واحدة من أبرز الشركات في قطاع الدمج والاستحواذ العالمي، حيث نفذت أكثر من 2500 صفقة خلال عام 2024، وتمتلك أكثر من 250 مكتباً في 27 دولة، وتضم أكثر من 1000 مستشار متخصص.