أعلنت مالية دبي عن نجاح اختبار أولي تقني يشمل تسوية الأصول الرقمية (العملات المشفرة) بالدرهم الإماراتي لسداد رسوم الخدمات الحكومية بشكل فوري، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبر منصة «سداد دبي»، التي تديرها هيئة دبي الرقمية. وتمت المعاملة من خلال المنصة التابعة لشركة «فوريس داكس ميدل ايست»، أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الدولة يحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص تسهيلات القيمة المخزنة.
وأوضحت الدائرة أن المعاملة التي أجريت بنجاح في هذا الاختبار كانت لخدمة «إصدار خريطة عقارية»، وذلك في إطار اختبار التقنيات والأنظمة ضمن بيئة آمنة قبل الإطلاق الرسمي مستقبلاً.
وأكد معالي عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن نجاح هذا الاختبار يمثل «خطوة استباقية نحو مستقبل المعاملات الرقمية في الإمارة»، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن جهود دبي لتبني التقنيات المالية الحديثة وفق أعلى معايير الأمان والامتثال. وقال: «نعمل في مالية دبي على استكشاف حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة السداد الحكومية وتعزز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة».
وقال حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية: «يمثل التنفيذ الأولي لتسديد رسوم الخدمات الحكومية بالأصول الرقمية محطة جديدة في رحلة دبي نحو الرقمنة الشاملة، وخطوة متقدمة في ترسيخ مفهوم «المدينة كخدمة»، حيث تتكامل التقنيات المالية الحديثة مع منظومة الخدمات الحكومية في تجربة واحدة سلسة وآمنة». وأضاف: «إن تمكين الأفراد والشركات من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر الأصول الرقمية يجسد روح الابتكار التي تميز دبي، ويعكس قدرتها على استباق المستقبل وتبني التقنيات التي تعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمتعامل. هذه الخطوة لا تعني فقط تنويع خيارات الدفع، بل ترسيخ نموذج اقتصادي رقمي متكامل، يدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللا نقدية ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز كفاءة منظومة الخدمات الحكومية».
وأوضح عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن اختبار تسديد رسوم معاملة حكومية بطريقة مبتكرة تتضمن تسوية الأصول الرقمية بالدرهم يعكس التزام الحكومة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية قبل التطبيق الكامل، مؤكداً أن تنفيذ المعاملة هو خطوة أولى لتقييم كفاءة الأنظمة وإمكانات التوسع في المستقبل. وقال: «نعمل مع شركائنا على ضمان جاهزية البنية التقنية والامتثال التنظيمي الكامل قبل المضي نحو التنفيذ الفعلي».
وقال أحمد مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي: «نهدف من خلال هذا الاختبار إلى التحقق من الأنظمة وكفاءتها التشغيلية والتقنية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان عند اعتمادها رسمياً في المستقبل».
وأكدت آمنة لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن سداد المعاملة الحكومية الأولى من نوعها بتسوية الأصول الرقمية بالدرهم تم بنجاح في بيئة آمنة مغلقة، جرى خلالها تسوية قيمة المعاملة بالدرهم الإماراتي عبر أنظمة متكاملة تضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المشتركة التي تقودها مالية دبي لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي اللا نقدية، الهادفة إلى تحويل 90% من المعاملات المالية في الإمارة إلى رقمية بحلول عام 2026.
وقال محمد الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير العام في دولة الإمارات لشركة «فوريس داكس ميدل ايست»: «إن هذه الخطوة تأتي في إطار الموافقة المبدئية التي منحها مصرف الإمارات المركزي، كمرحلة تمهيدية نحو بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة ومستدامة تخدم القطاع الحكومي والمجتمع».
وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تجسد مشاركتنا في هذه التجربة التزامنا الراسخ بدعم طموح دبي بأن تغدو وجهة عالمية رائدة في الابتكار والتمويل الرقمي، ونعرب عن اعتزازنا بالتعاون مع مالية دبي في إرساء منظومة مالية مستقبلية تتسم بالقوة والمرونة».