تنطلق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار 2025 في دورته الـ 8 في 22 أكتوبر الجاري ولمدة يومين ضمن أجندة موحّدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، ليجمع وكالات الترويج للاستثمار من مختلف دول العالم، لتُناقش إمكانيات التعاون المستدام.
حيث تعقد الوكالات اجتماعات موازية لترسيخ تحالفات وعلاقات استراتيجية لتطرح مساراً عملياً للشراكة والتنسيق والتوافق على الأهداف التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم نمو الاقتصاد العالمي.
ويتجه المنتدى نحو بلورة أنماط جديدة للتعاون ترتكز على التكامل في تبادل المعلومات، وتنسيق الحوافز، والترويج المشترك لمشاريع عابرة للحدود في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتقنيات الخضراء.
فمع تشكّل تكتلات اقتصادية جديدة، يُصبح هذا النوع من التعاون ضرورة استراتيجية تعزز قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وتُقلّل من التجزئة، وتُعزز من فعالية الأداء الاستثماري الإقليمي والدولي.
أما عوائد هذا التعاون، فهي متعددة على المستويين المحلي والعالمي. فعلى الاقتصادات المحلية، يسهم في تسريع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تناغم الحوافز وتيسير الإجراءات، وهو ما تعززه بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
حيث تشير إلى تراجع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة في الدول النامية بنسبة تصل إلى 35 %، والطاقة المتجددة بنسبة 31 %، والمياه والصرف الصحي بنسبة 30%، والنظم الغذائية بنسبة 19 %. وذلك نتيجة ظروف تمويلية صعبة، وتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية متزايدة.
وفي هذا السياق، يُمكن أن يُسهم التعاون المنسق بين وكالات الاستثمار في تقليص المخاطر، عبر تبني سياسات موحدة وتسهيلات متكاملة تعزز جاذبية المشاريع العابرة للحدود.
وعلى المستوى العالمي، فإن تعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار يعكس استقرار السياسات ويقلّل من المخاطر السيادية، ويسهم أيضاً في تحسين أداء بيئة الاستثمار كما يعزز من الإجراءات الرسمية والخاصة التي تحفز الاستثمار.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فإن رقمنة الإجراءات الحكومية، وتبني أدوات مثل «النوافذ الموحدة» و«بوابات الاستثمار الرقمية»، قد أصبحت من أهم السياسات المُتبعة لتقليص الحواجز الإدارية، ورفع الشفافية، وتسريع استجابات الحكومات لاحتياجات المستثمرين.
وفي ما يتعلّق بآفاق التعاون المستقبلي، فإن المنتدى يُمهّد الطريق لنماذج أكثر تطوراً واستدامة. فوكالات الاستثمار بات بإمكانها تأسيس تحالفات دائمة لإدارة مشاريع إقليمية مشتركة، مثل محطات الطاقة الشمسية أو مراكز الخدمات اللوجستية العابرة للحدود.