ضم الوفد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأشار إلى أن مناقشة آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطوير أدوات تنفيذ القرارات المرتبطة بها، يعكس التزام دول المجلس بخلق بيئة تجارية عادلة ومتوازنة، تحصّن الاقتصاد الخليجي، وتدعم قدراته التنافسية، والحرص على المواءمة بين التشريعات الوطنية لضمان التطبيق الفاعل والموحّد لهذه الإجراءات.
ولفت إلى أن التقدم بمسار الوحدة الاقتصادية الخليجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز قوة الكتلة الاقتصادية الخليجية في الأسواق العالمية، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف خلال العام الجاري يتطلب إرادة تنفيذية مشتركة، وتناغماً في السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في توفير مناخ استثماري متكامل وجاذب.
واختتم بتأكيد التزام الإمارات بمواصلة دعم كافة المبادرات التي تعزز العمل المالي الخليجي، مشدداً على أهمية البناء على مخرجات هذا الاجتماع من خلال آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.