أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2024، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي، ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري.
وحسب التقرير، شهد عام 2024 تناقضات واضحة للأسواق العالمية، حيث دفع التفاؤل المتعلق بالاقتصاد والأرباح وقطاع التكنولوجيا الأصول عالية الأخطار نحو تحقيق مكاسب كبيرة للعام الثاني على التوالي، وذلك رغم تصاعد الأخطار الجيوسياسية والهيكلية.
وفي 31 ديسمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً 6.3%، في حين بلغ -على مدى 30 عاماً- 7.1%، مقارنة بـ6.4%، و6.8% في عام 2023.
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لـ«جهاز أبوظبي للاستثمار»، في افتتاحية التقرير السنوي، أنه في ظل المشهد العالمي، مكنت سياسات جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» القائمة على التنويع والمرونة والتركيز على إدارة المحفظة الكلية، من تحقيق أداء قوي طول عام 2024.
وقال سموه: «كانت الأسواق العالمية عام 2024 بمنزلة دراسة في التناقضات؛ إذ دفعت موجة من التفاؤل الاقتصادي وتفاؤل الأرباح والتكنولوجيا، الأصول عالية الأخطار إلى تحقيق مكاسب كبيرة للعام الثاني على التوالي، رغم تصاعد الأخطار الجيوسياسية والهيكلية».
وأضاف: «دخل المستثمرون عام 2024 بتوقعات حذرة وسط مخاوف من ارتفاع تقييمات الأسهم وتأثير الضغوط التضخمية المستمرة على مسار أسعار الفائدة، غير أنه مع تقدم العام، تباطأ التضخم، في حين بقيت المؤشرات الاقتصادية الرئيسة -ومنها التوظيف وإنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي- قوية. وقد شكل ذلك بيئة مواتية لأرباح الشركات؛ ففي الربع الثاني، تجاوزت قرابة 80% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات الأرباح لكل سهم».
وتابع: شهدت أسواق الدخل الثابت تقلبات حادة في 2024، حيث أسهم تباين النمو العالمي، واستمرار التضخم، وتغير سياسات البنوك المركزية، في ارتفاع العوائد طويلة الأجل، أما أسواق الائتمان فقد استفادت من متانة القطاع المؤسسي، مع تقلص فروق العوائد الائتمانية بشكل ملحوظ. وفي ظل هذا المشهد، مكّنت سياسات جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) القائمة على التنويع والمرونة والتركيز على إدارة المحفظة الكلية، من تحقيق أداء قوي طول عام 2024.
توقعات
بعد عامين من الأداء الاستثنائي لسوق الأسهم، كانت التوقعات في بداية عام 2025 تميل نحو تحقيق مكاسب أكثر اعتدالاً وزيادة الحذر بين المستثمرين.
مع حلول عام 2025، من المرجح أن تظل الخلفية الاقتصادية العالمية معقدة. من المتوقع أن يستقر التضخم، الذي كان في مسار تنازلي، أو يرتفع قليلاً في عام 2025، حتى مع استمرار ضعف النمو. يمثل هذا معضلة للبنوك المركزية، التي قد تُشجع على تبني سياسات نقدية أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي، حتى مع خطر ارتفاع التضخم قليلاً.
وتابع: من المرجح أن تتوافق هذه العقلية المركزة على النمو مع جهد أوسع نطاقاً لمعالجة عقود من نقص الاستثمار في البنية التحتية. تزيد الحكومات حول العالم إنفاقها على مشاريع تحديث الأنظمة المتقادمة ودعم النمو طويل الأجل، ومنها قطاعات النقل والطاقة والشبكات الرقمية وغيرها. ومع توقعات بوصول احتياجات الاستثمار السنوية في البنية التحتية إلى تريليونات الدولارات، يتيح ذلك للمستثمرين فرصاً للمشاركة في مشاريع تحويلية لا تحقق عوائد مالية فحسب، بل تدعم أيضاً الاحتياجات الهيكلية طويلة الأجل.
وأوضح: ستظل التكنولوجيا، وخاصة صعود الذكاء الاصطناعي، في طليعة الاهتمام العام. في السنوات القادمة، من المتوقع أن يُحدث تطور قدرات هذه التقنيات، واندماجها المتزايد في نسيج الاقتصاد العالمي، تحولاً جذرياً في المجتمع. من خلال تعزيز الكفاءة وفتح آفاق جديدة، إذ إنها تُبشر بإحداث ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا ومواجهة التحديات العالمية المعقدة. ويدرك جهاز أبوظبي للاستثمار، أن عدم اليقين والتغيير سمتان حتميتان في المشهد الاستثماري، حيث غالباً ما تكون الفرص زائلة. في هذا السياق، تعد التكنولوجيا والاستخدام الفعال للبيانات عوامل تمكين أساسية لمواجهة هذه التحديات بفاعلية.