توسعت التمويلات الإسلامية في الإمارات، وزادت حصتها من نحو 21.5% من إجمالي التمويلات المصرفية منتصف عام 2021، إلى 24% من إجماليها منتصف العام الجاري.
ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، ارتفع إجمالي التمويلات من البنوك ووحدات البنوك الإسلامية بأكثر من 39% خلال فترة السنوات الأربع، وبحوالي 154 مليار درهم إضافية حتى منتصف 2025.
واختص النصف الأول من العام الجاري بحوالي 59 مليار درهم من التمويلات الإضافية، وبنسبة نمو إجمالية 12% على مدار الشهور الستة الأولى من العام الجاري، ليبلغ الرصيد التراكمي للتمويلات الإسلامية 547 مليار درهم بنهاية النصف الأول.
ووفق بيانات المصرف، ظل القطاع الخاص في صدارة القطاعات المستفيدة من التمويلات من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات، بقيمة 365.4 مليار درهم، بحصة شكلت 67% من إجمالي التمويلات الممنوح من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف حتى يونيو من 2025.
وحصل القطاع الخاص على قرابة 22 مليار درهم كقروض جديدة من البنوك الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري.
حصة الأفراد
وكان المقترضون من الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص، وأكبر الفئات ذات الحصة من التمويلات الإسلامية بشكل عام، مع ارتفاع الرصيد التراكمي لتمويلاتها خلال الأشهر الستة بقيمة 18 مليار درهم إضافية، لترتفع من رصيد تراكمي يتجاوز 187 مليار درهم نهاية 2024، إلى ما يتجاوز 207 مليارات درهم منتصف العام الجاري.
وجاءت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية، ثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص، والفئات أيضاً، بارتفاع إجمالي رصيد اقتراضهما من 156 مليار درهم ديسمبر من العام الماضي، إلى ما يتجاوز 159 مليار درهم في شهر يونيو الماضي.
التمويلات الحكومية
وارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة إلى جهات حكومية بشكل طفيف على مدار العام، من 43 مليار درهم في 2024، إلى 49.6 مليار درهم في يونيو 2025، وارتفعت تمويلات البنوك الإسلامية للقطاع العام إلى 47.5 مليار درهم. وبلغت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية ملياري درهم، مرتفعة من 1.7 مليار درهم. وارتفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها غير المقيمين بالدولة من البنوك الإسلامية بأكثر من 26 مليار درهم، مرتفعاً من رصيد تراكمي 56.4 ملياراً في ديسمبر 2024، إلى 82.5 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي.