كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن النتائج المميزة التي حققتها شراكتها الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، منذ ارتباط البنك بمبادرة رخصة دبي الموحّدة.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل البنوك التي انضمت رسمياً إلى رخصة دبي الموحّدة، حيث كان شريكاً موثوقاً به ومعتمداً من الحكومة لتسريع وتيرة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات المصرفية المميزة لمجتمع الأعمال، حيث نجح البنك ومن خلال تمكنه من الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات الرخص التجارية والمستثمرين لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تقليص مدة فتح الحسابات لهذه الشركات بنسبة 35%، وأتمتة عملية تحديث أكثر من 4000 سجل عميل في قطاع الأعمال خلال الشهرين الماضيين فقط، مما يلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي من قبل العملاء أو الموظفين.
ووفر البنك منذ بدء العمل ضمن إطار رخصة دبي الموحّدة، الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين.
وتوفر رخصة دبي الموحّدة التي أُطلقت عام 2023، هوية رقمية مركزية للمنشآت الاقتصادية القائمة والجديدة العاملة في دبي ومناطقها الحرة، وتهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة. علاوة على ذلك، تسهم المنصة الخاصة بالرخصة في الحدّ من التكرار وتسريع تقديم الخدمات، وتعزيز امتثال الجهات الحكومية والخاصة من خلال تجميع البيانات الدقيقة والمحدثة حول التراخيص. وتتيح المنصة للشركات إمكانية الوصول الفوري والآمن إلى بياناتها الموثوقة، ما يسهل تعاملاتها مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، ومزودي الخدمات.
وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: «تعكس شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني مدى فاعلية رخصة دبي الموحّدة في تعزيز كفاءة ممارسة الأعمال ومساعي المدينة الطموحة في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وتتيح المنصة تسريع إجراءات فتح الحسابات، ومعالجة التراخيص في الوقت الآني، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء اقتصاد رقمي وتنافسي رائد عالمياً. واسترشاداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، نلتزم بإقامة المزيد من الشراكات التي تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال».
وقال مروان هادي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «تواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين بفضل اقتصادها المرن، وجهودها الحثيثة لتعزيز المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي تؤسس بيئة مثالية لممارسة الأعمال، وهو ما تؤكده الإنجازات المستمرة التي تحققها المدينة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 119.7 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 بزيادة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024».