أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن اقتصاد الإمارة يسير بخطى واثقة نحو تحقيق معدل نمو يصل إلى 4% خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي لمجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التوسع المستمر في الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومرونة دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية بكفاءة عالية، تمثل أهم ركائز مسيرة نمو دبي وجاذبيتها الاقتصادية العالمية.
وفي أول حوار صحفي شامل له منذ توليه منصب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري لـ«البيان»، إن التحديات العالمية، وخاصة فرض الرسوم الجمركية في أسواق كبرى كالولايات المتحدة، تُعد فرصاً لإعادة التموضع وتعزيز الدور التجاري لدبي، التي تبرز كبوابة استراتيجية لأسواق المنطقة وأفريقيا وأوروبا، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكاتها اللوجستية، ما يرسخ مكانتها كمركز تجاري عالمي متعدد الأبعاد. وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون أداء اقتصاد دبي خلال الفترة الحالية؟ وما هي أبرز محركات النمو؟
استطاعت دبي أن تتحول إلى مركز تجاري عالمي بفضل رؤية واضحة لقيادتها الرشيدة، واستثمارات طويلة المدى في البنية التحتية. وتعكس أرقام التبادل التجاري بوضوح موقع الإمارة ودورها في ربط الأسواق العالمية عبر شبكات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي، وساهم في زيادة انتقال مستثمرين من عواصم دولية كبرى للاستقرار والعمل في دبي.
وتعكس الإحصائيات منذ بداية العام النجاحات الكبيرة لدبي، فعلى سبيل المثال، ارتفعت مبيعات القطاع العقاري في النصف الأول 39% لتصل إلى 326 مليار درهم، في حين بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي نحو 46 مليون مسافر وهو أعلى معدل نصف سنوي لحركة المسافرين في تاريخ المطار، واستقطبت دبي 9.88 ملايين زائر بنمو 6%.
وخلال الربع الأول من العام بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدبي نحو 119.7 مليار درهم، وحافظت دبي على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي. وتجاوز عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي 35 ألف شركة.
كيف نجحت دبي في أن تحافظ على تنافسيتها الاقتصادية رغم التغيرات الدولية المتسارعة؟
أهم ما يميز دبي قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية، سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية. وعززت السياسات الاقتصادية التي طورتها دبي دورها كحاضنة للمواهب ورؤوس الأموال والأفكار الجديدة. كما ساهمت البيئة الداعمة للابتكار في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ما جعل دبي لاعباً أساسياً بهذا المجال عالمياً.
ولعبت السياسات الاستباقية والمرونة والشراكة مع القطاع الخاص التي تبنتها دبي دوراً رئيساً في تجاوز الأزمات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى استمرار تحديث بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية والتشريعية الأمر الذي عزز تنافسية دبي الاستثمارية.
وتتمتع دبي بمزايا تنافسية أبرزها رؤية واضحة متمثلة بأجندة دبي الاقتصادية D33، وبنية لوجستية متطورة، مع ترابط واسع ووثيق مع كافة أنحاء العالم براً وبحراً وجواً، هذا علاوة على البيئة التنظيمية والتشريعية المتجددة، وتوافر الفرص الاستثمارية، والشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تشكل المرونة العالية في التعامل مع المتغيرات ميزة تنافسية فريدة لدبي، التي تطبق بكفاءة عالية رؤية قيادتها الرشيدة بتحويل التحديات إلى فرص.
ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية التي تشكّل المحرك الرئيس لاقتصاد دبي في المرحلة الحالية؟
القطاع التجاري هو الأساس الذي بُني عليه اقتصاد دبي. وبعد ذلك تأتي قطاعات أخرى بدأت تستحوذ على حصة متنامية من الاقتصاد مثل السياحة والطيران اللذين عززا مكانة الإمارة كمركز للأعمال والاستثمارات. وهناك تركيز متزايد على الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. كما يشكل العقار قطاعاً قوياً، مدفوعاً بالطلب العالمي.
وخلال 2024 تصدّر قائمة القطاعات الرائدة من حيث استقطاب رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي كل من الفنادق والسياحة بنسبة 14%، وأيضاً العقارات بنسبة 14%، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.2%، ومواد البناء 9%، والخدمات المالية 6.8%. وفي العام الجاري، نتوقع أن تلعب قطاعات الاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو بدبي، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية «الفينتيك» وتقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين».
وهذه القطاعات تمثل ركائز أساسية لمستقبل الاقتصاد الرقمي بالإمارة، وتتكامل مع القطاعات التقليدية الرائدة مثل التجارة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات المالية، ما يواصل تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي متنوع ومرن.
ما هي توقعاتكم لمعدل نمو اقتصاد دبي في 2025؟
تُظهر المؤشرات أن اقتصاد دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدل نمو قوي ومستدام في الفترة المقبلة، مدفوعاً بعدة عوامل إيجابية، يأتي بمقدمتها الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية، إلى جانب مرونة البنية الاقتصادية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وكان الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام إيجابياً للغاية حيث وصل النمو إلى حوالي 4%، ما يمثل مؤشراً واضحاً إلى فعالية السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واستناداً إلى المعطيات الراهنة، من المتوقع أن تستمر وتيرة النمو حتى نهاية العام الجاري لتتراوح من 3.5 إلى 4%، وهذا النطاق يعكس توازناً بين التحديات العالمية (مثل التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ بعض الأسواق الرئيسة)، والفرص المحلية والإقليمية التي نجحت دبي باستثمارها.
وتأتي التوقعات الإيجابية للأداء الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعة بارتفاع حجم التجارة الخارجية. وعلى سبيل المثال، شهدنا زيادة لافتة بالتبادلات التجارية مع تركيا، والصين، والدول الأفريقية، بمعدلات تتراوح بين 15% و20%، رغم كل التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
كيف تسهم الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول بتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الاقتصاد المحلي؟
وقّعت الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعد ذات أهمية كبيرة لنمو الاقتصاد الإماراتي وتنويعه. ومن أبرز القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير وقطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
وساهمت الاتفاقيات في توسيع نطاق التنويع الاقتصادي. وفتحت آفاقاً جديدة أمام القطاعين الحكومي والخاص. وانعكست الشراكات على تطوير سلاسل التوريد وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة، ما ساهم في تقوية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات، كما أنها تفتح المجال أمام الابتكار الصناعي والتكنولوجي وتوسيع السوق أمام المنتجات الإماراتية.
كيف يمكن لدبي التعامل مع التحديات العالمية الجديدة وخاصة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة؟
مع فرض رسوم جمركية في أسواق مثل الولايات المتحدة، تبحث الصين وغيرها عن أسواق بديلة. وهنا تبرز دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكاتها اللوجستية كبوابة للمنطقة وأفريقيا وأوروبا. وبشكل عام تتعامل دبي مع التغيرات الاقتصادية العالمية باعتبارها فرصاً لإعادة التموضع وتوسيع الدور المحوري الذي تلعبه في سلاسل التوريد العالمية، ما يرسّخ مكانتها كمركز تجاري عالمي متعدد الأبعاد.
كيف تسهم أجندة دبي الاقتصادية D33 في تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار والاستثمار؟ وهل تسير مكونات الاقتصاد على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات هذه الأجندة؟
تمثل أجندة دبي خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل. وتتميز هذه الأجندة بشموليتها وتكاملها، حيث تجمع بين تطوير القطاعات التقليدية مثل التجارة والسياحة والعقار والخدمات المالية، وتعزيز قطاعات المستقبل كالاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والابتكار وريادة الأعمال
. ومن أبرز عوامل نجاح أجندة D33 وجود منظومة حوكمة فعالة وشفافة، ومحاسبة حقيقية للأداء، حيث تتم متابعة تنفيذ الأجندة بشكل دقيق، ويتم تقييم الأداء بشكل سنوي وشفاف. وهذه الحوكمة تعزز الثقة بالنظام الاقتصادي، ليس فقط محلياً، بل أيضاً على المستوى الدولي، وتشكل رسالة قوية لأي مستثمر بأن دبي بيئة أعمال قائمة على الشفافية والانضباط والمسؤولية.
وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بخطى ثابتة نحو المراكز الأولى عالمياً في كافة المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
ما الدور الذي تقوم به غرف دبي في دعم الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات؟
أعادت غرف دبي صياغة دورها لتواكب توجهات الإمارة، سواء عبر دعم الاقتصاد الرقمي أو تعزيز الحضور الدولي عبر بناء الشراكات العابرة للحدود. وتتمثل أولوية الغرف في تمكين القطاع الخاص محلياً ودولياً، وتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي ومختلف دول العالم. وتسعى باستمرار إلى توسيع الشراكات الدولية، بما يعزز من تدفق الشركات متعددة الجنسيات والاستثمارات الأجنبية النوعية إلى دبي.
وحرصت الغرف على أن تكون صوت مجتمع الأعمال، حيث أنشأت أكثر من 100 مجموعة أعمال وأكثر من 60 مجلس أعمال، تمثل مصالح الشركات. وقد أثمر ذلك نتائج ملموسة، حيث جرى بالتعاون مع مجموعات الأعمال مراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام، مع اعتماد 60% من توصيات القطاع الخاص، مقارنة بنسبة 46% في النصف الأول 2024.
وتركز الغرف على تعزيز قدرة القطاع الخاص على التكيّف مع المتغيرات العالمية من خلال تبني المرونة والاستباقية. وفي ما يخص دعم التوسع الخارجي لشركات دبي، فقد قامت الغرفة بدعم 60 شركة محلية خلال النصف الأول، بنمو 76%.
ونظّمت الغرفة بعثات تجارية إلى أسواق استراتيجية، من بينها بعثتان إلى جنوب شرقي آسيا شملت تايلاند والفلبين، وأخرى إلى أفريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، حيث تم عقد 1076 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي والشركات المحلية في هذه الأسواق.
ما هو دور المكاتب الخارجية التابعة للغرف في دعم توسع شركات دبي عالمياً؟
تعمل غرفة دبي العالمية من خلال شبكة مكاتبها العالمية التي تضم 36 مكتباً على التعريف بالمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي للشركات ومجتمع الأعمال العالمي، واستقطاب المستثمرين من كافة دولة العالم إلى الإمارة.
وتوفر المكاتب أحدث المعلومات والبيانات عن كافة القطاعات الاقتصادية والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية الجديدة في دبي لتعزيز استفادة الشركات الأجنبية من الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي وخصوصاً أجندة دبي الاقتصادية D33. وخلال النصف الأول تم افتتاح 5 مكاتب جديدة في بنغلاديش وجنوب أفريقيا وبنغالور في الهند وتايلاند وكندا لتعزيز الوصول إلى المستثمرين.
ونجحت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول باستقطاب 31 شركة متعددة الجنسيات و112 شركة صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو تصل إلى 138% في إجمالي عدد الشركات المستقطبة، في حين نظمت المكاتب الخارجية للغرفة في أول 6 أشهر نحو247 طاولة نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال واستقطاب الاستثمارات.
كيف تسهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؟ وما أبرز المبادرات والنتائج التي تحققت في هذا المجال؟
تشكل ريادة الأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية دبي الاقتصادية، وتحرص غرف دبي على تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة حاضنة تعزز من قدراتها على النمو والتوسع، محلياً وعالمياً.
وتقدم الغرف منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي تشمل فعاليات وورش عمل توعوية، تهدف إلى تطوير قدرات رواد الأعمال ورسم مستقبل أفضل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في هذا السياق، منصة دعم وجذب الشركات Business in Dubai، التي تُعد أداة محورية في دعم ريادة الأعمال الرقمية، حيث تعمل على تبسيط الإجراءات أمام الشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع أعمالها في الإمارة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ساعدت المنصة 308 شركات ناشئة رقمية على التوسع والنمو، محققة نمواً بنسبة 39% في عدد الشركات التي تم دعمها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تلعب الغرفة دوراً محورياً في تحفيز بيئة ريادة الأعمال الرقمية من خلال استضافة معرض إكسباند نورث ستار، الذي أصبح أكبر حدث عالمي يجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وقد شهد المعرض نمواً استثنائياً منذ انطلاقه، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في 2016 إلى نحو1,800 شركة في دورة 2024. وتواصل دبي، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطواتها الواثقة نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون العاصمة العالمية لريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
كيف تؤثر السياسات الحكومية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدبي؟ وما أهم القطاعات الاقتصادية التي حققت أعلى معدلات نمو خلال العام الحالي؟
يشكل وجود منظومة تشريعية مرنة واستباقية عاملاً حاسماً في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، حيث يتواصل العمل على تحديث وتطوير القوانين وفي مقدمتها القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، والقانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وقانون ضريبة الشركات، وتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على الأصول الافتراضية وأنشطتها.
إن الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص تعد من أبرز السياسات الاستثمارية التنافسية، وتسهم السياسات الرامية لدعم استقطاب الكفاءات البشرية والكوادر المتخصصة في تعزيز جاذبية دبي للمستثمرين واستثماراتهم.
كم بلغت قيمة الصادرات والواردات التي تمت عبر الشركات المسجلة في غرفة تجارة دبي؟
سجلت غرفة تجارة دبي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي 171.9 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنمو 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أصدرت الغرفة خلال الفترة ذاتها 409,083 شهادة منشأ، بنمو 10% على أساس سنوي، ما يدل على نشاط تجاري متزايد وثقة متنامية بالبيئة الاقتصادية في الإمارة. ومع استمرار هذا الزخم حتى نهاية العام، تتوقع غرفة تجارة دبي تحقيق رقم قياسي تاريخي في صادرات أعضائها يتجاوز ما تم تسجيله العام الماضي، حين تخطت قيمة صادرات الأعضاء حاجز 309 مليارات درهم.
كما شهدت الغرفة انضمام 35532 شركة جديدة خلال النصف الأول 2025، بنمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ما مدى أهمية الشركات العائلية بالنسبة للاقتصاد المحلي؟ وما هو حجم مساهمتها في اقتصاد دبي ودور الغرفة في الحفاظ على استدامة نمو هذه الشركات؟
شكلت الشركات العائلية عماد الاقتصاد المحلي في دبي، وتلعب دوراً تأسيسياً في بناء قطاعات اقتصادية متعددة. وتسهم بنسبة 40% من إجمالي صادرات الإمارة، وفقاً لأحدث الإحصاءات. وتعد دبي مقراً لـ59% من إجمالي الشركات العائلية في الإمارات، ويستضيف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 120 شركة عائلية تُدير مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
ويحرص مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي منذ تأسيسه عام 2023 على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة وتطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.
وتبنت غرف دبي مساراً واضحاً لدعم هذه الشركات، من خلال تنظيم اجتماعات مباشرة مع قياداتها، وخصوصاً الجيل الأول، بهدف توعيتهم بأهمية الحوكمة المؤسسية الحديثة والتخطيط السليم لانتقال القيادة إلى الأجيال الجديدة. وتقوم الغرفة أيضاً بتقديم المشورة الفنية والتوجيه، دون التدخل المباشر، لضمان استمرار الشركات العائلية بنجاح.