استقبلت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من برنامج القيادات التنفيذية لجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والتخطيط المالي متوسط المدى، ومنهجية الميزانية القائمة على الأساس الصفري، حيث اطلع أعضاء الوفد بحضور مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من مديري الإدارات على سلسلة من العروض التوضيحية والنقاشات التفاعلية التي سلطت الضوء على المنهجيات المتقدمة التي تتبناها الوزارة في مختلف جوانب الإدارة المالية الحكومية. 

واستعرضت الوزارة أمام الوفد محاور استراتيجية وزارة المالية 2023–2026 الهادفة إلى ضمان الاستدامة المالية، وتعزيز المرونة المالية الوطنية، وتمكين الابتكار، إلى جانب ما حققته من مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية بفضل مؤشرات أداء استراتيجية مرنة وذات

وعرضت الوزارة مبادراتها في التحول الرقمي وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أتمتة كاملة بنسبة 100% للعمليات التقنية الداخلية، وتحقيق 95% معدل رضا للمتعاملين عبر القنوات الرقمية، وتقليص زمن إنجاز الخدمات بنسبة 70%.

وشملت العروض مبادرات حاصلة على جوائز دولية في الابتكار بالذكاء الاصطناعي، والامتثال لأعلى معايير الأمن السيبراني، وجهود الوزارة في حوكمة البيانات من خلال إنشاء بحيرة بيانات مركزية، وتطوير تحليلات تنبؤية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031".

كما تناولت العروض تجارب الوزارة في التنبؤ المالي بالاعتماد على البيانات لضمان تخصيص الموارد بكفاءة وشفافية، وتم تسليط الضوء على التعاون الدولي المستمر مع مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجمعية المحاسبين القانونيين (ACCA)، وتقديم الابتكار في المالية العامة على منصات عالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في المالية العامة الذكية والمستدامة.

وأكدت مريم محمد الأميري، أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكات المعرفية التي تُمكّن المؤسسات الحكومية من التقدم بثقة نحو المستقبل، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم منظومات العمل الحكومي على أسس مبتكرة واستشرافية، وتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في الإدارة المالية الحكومية على المستوى العالمي.

وأضافت : "نعمل في وزارة المالية على ترسيخ بيئة مالية متطورة تتبنى أفضل الممارسات الدولية، وتستند إلى الابتكار والتحول الرقمي في جميع عملياتها، بما يحقق الكفاءة والاستدامة، ويعزز قدرة الحكومات على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي".

وأضافت مريم الأميري: "نتطلع إلى أن تكون الزيارة بداية لمسارات تعاون طويلة الأمد مع جمهورية إندونيسيا، تقوم على الطموحات المشتركة نحو التنمية المستدامة والابتكار الحكومي."