تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) إجراء مراجعة تنظيمية شاملة لقواعدها المنظمة لمديري الأموال وصناديق التحوط، في خطوة تهدف إلى خفض الأعباء التنظيمية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، ما قد يمثل أكبر تعديل في إطارها التشريعي منذ نحو عقدين.
وبحسب "بلومبرغ"، تسعى السلطة إلى تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) كمركز مالي عالمي لصناديق التحوط، من خلال تبني معايير أكثر مرونة، وتتماشى مع النظم المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وتتضمن التعديلات المقترحة خفض الحد الأدنى لرأس المال النقدي المطلوب للصناديق الكبيرة من 230 ألف دولار إلى 140 ألفاً، بينما قد تنخفض المتطلبات للصناديق الناشئة محلياً من 70 ألف دولار إلى 40 ألفاً، ما يسهم في جذب الصناديق الصغيرة والمبتكرة إلى السوق الإماراتي.
وفي إطار هذا التوجه، يعمل المركز حالياً على إعادة تجهيز مبانٍ مخصصة لمديري الصناديق الناشئة، في مساحات تشبه بيئات العمل التشاركية، ما يعكس توقعات بزيادة عدد صناديق الاستثمار الجديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز جاذبية دبي كمركز مالي عالمي ديناميكي، وتوفير بيئة تنظيمية تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة.