وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي (IMA) تهدف إلى إطلاق شهادتي «المحاسب الإداري المعتمد» (CMA) و«المحاسب المالي والإداري المساعد» (FMAA)، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين الكوادر الوطنية بأعلى المعايير المهنية العالمية في مجالات المحاسبة والإدارة المالية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة الطموحة لتعزيز التميز المهني في القطاع المالي الحكومي عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة تسهم في دعم الاستدامة المالية، وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي.
تم توقيع المذكرة في مقر وزارة المالية في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وآمنة الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في الوزارة، وعزة الجسمي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وأحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط، وعامر الأحبابي، رئيس فرع معهد المحاسبين الإداريين في أبوظبي وعضو مجلس الإدارة العالمي في المعهد بالولايات المتحدة.
وأكد يونس حاجي الخوري أن الشراكة تأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات المالية الوطنية، بما يعزز الريادة في مجالات المالية العامة والتنمية المستدامة، وأوضح أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تسهم في بناء قدرات متخصصة عالية المستوى تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي ومستدام.
وأضاف إن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل CMA وFMAA يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي، كما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.
وبموجب المذكرة، سيتم توفير برامج تدريبية مهنية متقدمة تُمنح من خلالها شهادتي CMA وFMAA، بما يعزز من تطوير الكفاءات المهنية الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي، ويرسّخ أسس التميز في الأداء المؤسسي.
كما تشمل المذكرة تعاوناً في تبادل الرؤى المهنية والتشاور بشأن المبادرات والاتجاهات الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للنجاحات التي حققتها الوزارة في مبادرات سابقة لتأهيل الكفاءات الوطنية، من أبرزها تأهيل أكثر من 145 موظفاً إماراتياً بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى، في مجالات المعايير المحاسبية، والمالية العامة، والاستدامة المالية.