كشف المصرف المركزي عن أن أصول بنوك الإمارات المجمعة في الأسواق الخارجية بلغت 39.8% من إجمالي الأصول المجمعة للنظام المصرفي الإماراتي بنهاية 2024، بما يوازي 1.85 تريليون درهم من إجمالي الأصول المجمعة المسجلة للنظام، التي ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنهاية العام الماضي.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي أن نسبة الأصول العابرة للحدود لعمليات البنوك الإماراتية بلغت 27.1%، بينما بلغت نسبة أصول الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنوك 12.7% من إجمالي الأصول المجمعة.
وشهدت الأصول الخارجية المجمعة للنظام المصرفي نمواً بنسبة 12.5% على أساس سنوي في 2024، وتألفت تلك الأصول بشكل رئيسي من القروض، تليها أصول الاستثمار والإقراض بين البنوك، وشكلت قروض الشركات أكثر من نصف القروض الخارجية المجمعة، تليها القروض الحكومية، وقروض المؤسسات المالية غير المصرفية، والفواتير التجارية.
وتراجعت الالتزامات الخارجية المجمعة للنظام المصرفي بنسبة 9.4% على أساس سنوي في 2024، حيث شكلت 26.6% من إجمالي الأصول المجمعة للنظام المصرفي الإماراتي بنهاية العام.
وبلغت نسبة الالتزامات العابرة للحدود للعمليات المحلية للبنوك 16.5%، بينما بلغت نسبة الالتزامات الخارجية للفروع والشركات التابعة للبنوك الإماراتية 10.1% من الأصول المجمعة.
وظلت الودائع صاحبة الحصة الأكبر من الالتزامات الخارجية المجمعة، يليها الاقتراض بين البنوك وتمويل أسواق رأس المال.