أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.

وعقدت الوزارة إحاطة إعلامية في دبي، عرضت خلالها أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، ما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وكشفت الوزارة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في «منصة المشتريات الرقمية» خلال العام الحالي في إطار تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة وتحسين تجربة المستخدم.

وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات.

وسلطت الوزارة الضوء على التحديثات التي أجرتها من خلال إطلاق «دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية»، و«مصفوفة تفويض الصلاحيات»، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 .

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تلقت أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات المعنية، وتمت مراجعتها والاستفادة منها في تطوير الأنظمة الحكومية، بما يضمن مرونة وسهولة أكبر في التعاملات. وفيما يخص حجم المشتريات الحكومية التي تتم عبر المنصة، أكد أن الوزارة تسعى إلى أن تغطي المنصة كامل احتياجات الحكومة في المستقبل القريب. وأشار إلى أن الوزارة في مراحل متقدمة من تطوير المنظومة، لجعل جميع الجهات الحكومية تعتمد بالكامل على المنصة لتنفيذ مشترياتها، مضيفاً أن تحقيق نسبة 100% من عمليات الشراء عبر المنصة يتطلب تحسينات مستمرة.

من جانبها، أكدت مريم محمد الأميري أن منصة المشتريات الحكومية مثلت تحولاً جذرياً في عمليات الشراء للحكومة الاتحادية منذ إطلاقها قبل أربع سنوات. وأشارت إلى أن عدد الموردين المسجلين في المنصة يزيد على 10 آلاف، من بينهم 5800 نشط، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءاً مهماً من المنظومة، حيث يبلغ عددها المسجل 600 شركة.