أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن نتائجه لعام 2024، التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة، ووصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وحشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ شهر أبريل 2021. وتعكس التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما أسهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في الإمارات، ما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
استدامة النمو
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف 2024 استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021، ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
مبادرات نوعية
وأضاف: «نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات».
عام محوري
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بقيمة 4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية».
وأضاف: «من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا محركاً مالياً رئيساً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل».
النموذج التشغيلي
وركز مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة.
وأطلق المصرف بوابة «EDB Smart Connect»، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان. وقد تمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمة حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي.
كما أطلق المصرف 6 منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال 2024، ما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
تصدر الصناعة
وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليارات درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، ما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع.
وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة.
وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، في حين حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، ما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
المشاريع الصغيرة
وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم تمويلات مباشرة، إضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر.
ورفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA»، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية.
التحول الرقمي
ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي.
وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.