كشف الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عن انضمام 69 جنسية جديدة لعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة خلال العام الماضي، حيث كانت الجنسية الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند بإجمالي 437 منشأة جديدة، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد حوالي 2796 مستثمراً.
وقال الشميلي، شهدت الغرفة تسجيل 2155 منشأة جديدة في 2024 بزيادة 28.6 % عن 2023، وشمل العدد 215 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إضافة إلى 147 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية.
وكان للربع الرابع النصيب الأكبر من تسجيل العضويات الجديدة بـ 619 منشأة، وكان لشهر أكتوبر النصيب الأكبر من تسجيل العضويات الجديدة بـ 238 منشأة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة بلغ 2160 عاملاً للمنشآت الجديدة خلال 2024، في حين بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة 2.37 مليار درهم، علماً بأن رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 215 منشأة للمناطق الحرة و147 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، وجاءت الاستثمارات الهندية بإجمالي 437 منشأة جديدة، تلتها بنجلاديش بـ203 منشآت وباكستان 167 منشأة، ومصر بـ131 منشأة.
وأضاف: توزعت المنشآت المسجلة خلال 2024 على درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأسمال المنشأة، حيث سُجلت ضمن الدرجة الخاصة 201 منشأة بنسبة 9 % من الإجمالي.
وسُجلت 5.5 % من المنشآت بالدرجة الممتازة بإجمالي 118 منشأة، أما المنشآت التي سُجلت في الدرجة الأولى فقد بلغ عددها 335 منشأة نسبتها 15.5 %، وقد كانت النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية بنسبة 37 % وبإجمالي 800 منشأة، في حين سجلت في الدرجة الثالثة 626 منشأة بنسبة 29 %، وكان نصيب الدرجة الرابعة 3.5 % من المنشآت مع 75 منشأة جديدة.
وأضاف الشميلي: توزعت المنشآت على 18 قطاعاً مختلفاً عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد. واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة بنسبة 40 % بإجمالي 1622 منشأة.
وحل قطاع التشييد ثانياً من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 615 عضوية بنسبة
15 %، تلاه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 493 عضوية جديدة بنسبة 12 %، وقطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 325 عضوية جديدة بنسبة 8 %، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم مع 308 عضويات بنسبة
7.6 %، ثم قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 190 عضوية جديدة بنسبة 4.7 %، بعدها يأتي قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بإجمالي 138 منشأة بنسبة 3.4 %، بعده قطاع النقل والتخزين بإجمالي 118 منشأة جديدة بنسبة 2.9 %.
وعند توزيع العضويات حسب المجال، نجد أن العضويات الجديدة تركزت في المجال التجاري بتسجيل 1079 عضوية جديدة بنسبة 50 % يأتي بعده المجال المهني مع 966 عضوية بنسبة 45 %، ثم المجال الصناعي بـ 65 عضوية بنسبة 3 %، ثم المجال السياحي بـ 34 عضوية ونسبة 1.6 %.