تستعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، المقرر انعقاده يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري في أبوظبي، منظومة الممكنات والحوافز الداعمة للمستثمرين والمصنعين في دولة الإمارات، وفرص الاستفادة من برامج المحتوى الوطني وممكنات التمويل والتحول التكنولوجي والشراكات الصناعية في الدولة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لدعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني».
ويشارك في الملتقى حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وعدد من القيادات والمسؤولين إلى جانب عدد من المصنعين والمستثمرين والشركات الوطنية والدولية والشركاء الصناعيين ومزودي التكنولوجيا وشركاء القطاع الصناعي.
وتركز الوزارة على تعريف المستثمرين والمصنعين والموردين على الممكنات والحوافز المتاحة بالممكنات ضمن منظومة التنمية الصناعية الوطنية، ومن أبرزها «برنامج المحتوى الوطني»، و«برنامج التحول التكنولوجي الصناعي»، و«الصندوق الوطني للمرونة الصناعية»، ومبادرة مصانع الغد الإماراتية، وبرامج التمويل التنافسية، ودور هذه الممكنات في دعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة العمليات الصناعية وتنافسية المنتجات الإماراتية محلياً ودولياً.
وتأتي مشاركة الوزارة بالتعاون مع أدنوك، المنظمة للحدث، وشركائها الاستراتيجيين، لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، من خلال ربط احتياجات السوق بفرص المشتريات الصناعية بالاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم جهود توطين المنتجات ذات الأولوية، ويعزز جاذبية بيئة الأعمال الصناعية، ويسهم في تحويل الطلب على المنتجات الصناعية إلى فرص للاستثمار والتوسع في التصنيع المحلي.
كما تعتزم الوزارة توجيه دعوة للمصنعين والمستثمرين والشركات الصناعية المحلية والدولية للمشاركة في الدورة السادسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في أبوظبي، لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع المحلي والمشتريات الصناعية، والاستفادة من الحلول التمويلية والتكنولوجية والشراكات، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي.
ويعكس الملتقى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص في ربط فرص المشتريات بالاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يرفع من القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الوطني محلياً ودولياً.