أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وسجل البنك 558 مليون درهم، صافي أرباح بزيادة 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم في 2025، بدعم النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي 22.7 % ليبلغ نحو 851 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد 39.5 % إلى 717 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 190 نقطة أساس ليبلغ 18.9 %. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 28.8 %، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.
وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 54.9 مليار درهم بنمو 13.5 %، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 37.7 مليار درهم بنسبة 24 %، وارتفعت ودائع العملاء إلى 34 مليار درهم 7.8 %، مقارنة مع ديسمبر 2025.
مرونة لافتة
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «اتسمت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ببيئة عالمية مليئة بالتحديات، في ظل التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم. وفي ظل هذه الظروف، أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة لافتة، مدعوماً بقاعدته الاقتصادية المتنوعة، وسياساته المالية والنقدية الحصيفة، ومتانة نظامه المالي.
وحقق البنك نتائج مالية قوية خلال هذه الفترة، مدفوعة بمرونة نموذج أعماله، والانضباط في تنفيذ استراتيجيته، وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تحقيق أداء فعال في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه».
وأضاف: «ومع دخولنا الربع الأخير من العام، نواصل ثقتنا بآفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكانات النمو الواعدة لدى لبنك. وتظل أولوياتنا منصبة على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية، وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، ومواصلة دعم المجتمعات التي نخدمها».
نمو الأعمال
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يسعدنا الإعلان عن تحقيق نتائج قوية، حيث ارتفع صافي أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 28.5 % على أساس سنوي، مدعوماً بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الإيرادات، وتحسن جودة الأصول. وتعكس هذه النتائج ثلاث سنوات من التنفيذ المتسق والمنهجي لخطة التحول الاستراتيجي التي اعتمدناها. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بنمو أنشطة الإقراض، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، والممارسات الحصيفة في إدارة المخاطر، إلى جانب التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية. كما عزز البنك قاعدته الرأسمالية، وحافظ على مستويات كافية من السيولة وجودة عالية للأصول، وحقق عوائد أفضل لمساهميه. وإلى جانب النتائج المالية، واصلنا إحراز تقدم في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذجنا التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع قدراتنا الرقمية».
وأضاف: «وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق العالمية، يدخل البنك الربع الأخير من عام 2026 بميزانية عمومية متينة، واحتياطيات رأسمالية قوية، ومستويات كافية من السيولة، وتوجه استراتيجي واضح. ونواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط ومربح، مع الالتزام بممارسات حصيفة لإدارة المخاطر، والحفاظ على متانة المركز المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات».