أعلن بنك دبي التجاري تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.68 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 2.57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 4 %، فيما حقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 2.948 مليار درهم، بزيادة 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو المتوازن في الأعمال، وتحسن جودة الأصول، واستمرار الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام.
ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 969 مليون درهم، بزيادة 9.4 % مقارنة بالربع السابق، في ظل تسارع وتيرة نمو أعمال البنك.
وارتفع صافي القروض إلى 110 مليارات درهم، بزيادة 8.5 % مقارنة بنهاية عام 2025، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 167.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 %، مع حفاظ البنك على مستويات قوية من السيولة والتمويل ورأس المال.
وبلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 0.7 %، مقارنة بنحو 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وحافظت الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50 % من إجمالي ودائع العملاء، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.75 %.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع الزخم الإيجابي خلال الربع الثالث. وتعكس نتائجنا قوة امتيازنا المصرفي، وعمق علاقاتنا مع العملاء، مدعومة بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الدخل، وتحسن جودة الأصول. واصلنا تنمية محفظة القروض، ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة المخاطر. كما نواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وكافة الأطراف ذات العلاقة. ونشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على التزامها المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطوير اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته.