تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها.
ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.