أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية متانة اقتصاد الشارقة وقدرته على استيعاب الصدمات، مدعوماً بتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد، إلى جانب المزايا الائتمانية لدولة الإمارات.
وتوقعت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الإمارة، نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027، بافتراض التراجع التدريجي للاضطرابات المؤثرة في حركة الشحن والسفر خلال العام المقبل.
وأشارت إلى استمرار تحسن الأداء المالي للإمارة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بقوة النشاط العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية، مرجحة تحقيق فائض أولي في الميزانية خلال عامي 2026 و2027.
وأبقت «موديز» التصنيف الائتماني للشارقة عند مستوى «Ba1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي، مع بقاء تداعيات التحديات الإقليمية ضمن مستويات يمكن احتواؤها.
ولفتت الوكالة إلى أن الصناعات التحويلية، التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي، فيما يسهم استمرار قوة القطاع العقاري في تعزيز الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي.
وأكدت أن تنويع الإيرادات بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، ورفع كفاءة السياسات المالية، عوامل من شأنها تعزيز الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.