الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

 أثبتت الإمارات من عام لآخر أن ارتقاء حياة ومستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها، وهذا ما تكشف عنه الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027 – 2029، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مقومات النمو، وتسريع عجلة التحول نحو اقتصاد المستقبل.

محطة مهمة

وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، «يمثل اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027 – 2029، محطة مهمة تعكس متانة النهج الاقتصادي لدولة الإمارات، ووضوح رؤيتها الاستراتيجية في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. إن تخصيص الموارد المالية، بما يدعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية، يعزز جودة حياة المواطنين والمقيمين واستقرارهم، ويجسد نهجاً تنموياً يضع الإنسان في صميم الأولويات الوطنية، ويوازن بين متطلبات التنمية الاجتماعية وأهداف النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن النمو الملحوظ في الإنفاق الاتحادي يعكس الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو، ويدعم البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، الذي يشكل ركيزة مهمة في تسهيل حركة الأموال، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وخدمة الأفراد والشركات.

وأضاف أسامة آل رحمة: نؤكد في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي التزامنا بدعم توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 – 2030، التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال تطوير خدمات مالية آمنة وفعالة ومبتكرة، وتوسيع نطاق الوصول إليها لمختلف فئات المجتمع، بما يواكب التحول الرقمي، ويعزز كفاءة المنظومة المالية وشموليتها، ويرتقي بتجربة المتعاملين ويعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة، بما يدعم الاستقرار والمرونة الاقتصادية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتحويلات المالية.

تنافسية الاقتصاد

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي: ما زالت الإمارات تثبت من عام لآخر أن ارتقاء حياة ومستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها، وهو ما تعكسه بيانات الموازنة الجديدة، التي من شأنها إلى جانب أثرها المباشر في دعم تلك القطاعات الحياتية أن تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مقومات النمو وتسريع عجلة التحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، كما تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية تلك القطاعات الاتحادية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتعكس بنود الميزانية الرؤية الفعالة بعيدة المدى ومدى الاستثمار الأمثل للموارد وتطويعها نحو القطاعات الحياتية والوطنية ذات الأولوية، بما يضمن توفير الملاءة لتنفيذ المشاريع والرؤى الاستراتيجية للقطاعات التي تشكل بدورها جزءاً لا يتجزأ من رؤى الاستدامة والتنويع الاقتصادي.

وسلط أحمد الدرمكي الضوء على مدى ما تعكسه بنود الموازنة الجديدة من قدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات التنمية الحالية والاستثمار في المستقبل، والذي يسهم بدوره في رفع مكانة الدولة عالمياً بوصفها من أهم وجهات جودة الحياة وكفاءة القطاعات المجتمعية ذات الأولوية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

رؤية ثابتة

وقال المستشار الاقتصادي فري المزروعي إن الدولة تثبت دوماً رؤية ثابتة نحو رفاهية المجتمع ورفع جودة حياة المواطن سواء بالسياسات التطويرية طويلة الأجل أو بالمخصصات المالية الواسعة ضمن ميزانيتها المحلية للإنفاق على القطاعات الحياتية الأكثر أهمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وتوفير المساكن والخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر.

وأضاف فري المزروعي أن انعكاس ذلك ليس فقط في تعزيز روح الانتماء لدى أبناء الدولة وثقة المقيمين أيضاً، بل إن له بعداً اقتصادياً واسعاً في زيادة مستويات الجودة بتلك القطاعات لتوائم المعايير العالمية بما يجعلها قطاعات ذات مردود اقتصادي قوي ومساهم فعال في ناتج الدولة، إلى جانب جاذبيتها الواضحة في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والمبدعين وأصحاب الابتكار في تلك المجالات بما يعزز الرفاهية المجتمعية والثقل الاقتصادي المستدام.

جودة المشاريع

وقال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة بلان رادار: يعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمار في التنمية والبنية التحتية أهمية الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق إلى قياس أثره الفعلي في جودة المشاريع وكفاءتها واستدامتها، فالقيمة الحقيقية لأي استثمار لا تتحقق بمجرد إنجاز المشروع، بل بمدى الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة، وجودة التنفيذ، وقدرة الأصول على تلبية الاحتياجات على المدى الطويل.

ومع توسع المشاريع العمرانية وتزايد تعقيدها، تصبح كفاءة التنفيذ عاملاً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، فالتحدي لا يقتصر على توفير الموارد، بل يشمل تنسيق العمل بين مختلف الأطراف، والحد من التأخيرات، ومعالجة المشكلات قبل أن تؤثر في التكلفة أو جودة المشروع. وهنا تبرز أهمية التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات، ليس باعتباره مجرد تحديث للأدوات المستخدمة، بل وسيلة لتحسين أساليب العمل واتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.

وأضاف إبراهيم إمام أن منصات إدارة المشاريع الرقمية تتيح للفرق المعنية متابعة سير العمل بصورة أكثر وضوحاً، وتوحيد المعلومات والوثائق، ورصد المخاطر في مراحل مبكرة، ما يساعد على تقليل إعادة تنفيذ الأعمال وتعزيز المساءلة طوال دورة المشروع. وتمتد هذه الفوائد إلى ما بعد التسليم، إذ تسهم السجلات الرقمية الدقيقة في تسهيل تشغيل الأصول وصيانتها وإطالة عمرها التشغيلي.

وأضاف أنه مع استمرار دولة الإمارات في تطوير بنيتها التحتية ومجتمعاتها العمرانية، ستتزايد أهمية الجمع بين الطموح في الاستثمار والتميز في التنفيذ، فتعظيم العائد من الإنفاق لا يرتبط بحجم المشاريع المنجزة فحسب، بل أيضاً بكفاءة تنفيذها وجودة مخرجاتها والقيمة التي تقدمها للمجتمع على المدى الطويل.

رسالة واضحة

استقطاب الثروات

وقال إيغور كاربيكوف، رئيس العمليات التجارية في «آر إيفوليوشن»، إن الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات، البالغة 292.5 مليار درهم، تمثل ما هو أبعد من مجرد التزام بتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ تعكس استثمار الدولة طويل الأمد في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وجودة الحياة. وتكتسب هذه الأولويات أهمية خاصة بالنسبة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث يتمثل التحدي في المرحلة المقبلة ليس فقط في استقطاب أصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، بل أيضاً في تشجيعهم هم وعائلاتهم على اتخاذ دولة الإمارات موطناً دائماً لهم.

وأوضح أن سوق العقارات الفاخرة يشهد تحولاً في مفهوم القيمة، فالمشترون من أصحاب الثروات الفائقة الذين يخططون للإقامة في دبي على مدى السنوات العشر أو العشرين المقبلة لم يعودوا يكتفون بالنظر إلى المواقع المرموقة والتصاميم المعمارية والتشطيبات الفاخرة، بل باتوا يولون اهتماماً متزايداً بجودة البيئة المعيشية، وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والبنية التحتية الداعمة للصحة والعافية، والاستدامة، وكفاءة إدارة العقارات على المدى الطويل. وسيكون المطورون العقاريون القادرون على دمج هذه العناصر بنجاح في مشاريعهم أكثر قدرة على تمييزها عن غيرها وتبرير أسعارها المرتفعة.

وتوقع إيغور كاربيكوف أن يتميز الجيل المقبل من العقارات الفاخرة الأكثر طلباً في دبي ليس بقيمتها السعرية فحسب، بل بمدى إسهامها في تحسين حياة سكانها وتلبية احتياجاتهم، فنحن ننتقل من مرحلة العقارات التي تُقتنى لاستعراض المكانة والثروة إلى مرحلة المنازل التي تُبنى لتبقى إرثاً للأجيال، أي مساكن لا تقتصر غايتها على التعبير عن الثراء، بل توفر بيئة معيشية تلبي احتياجات العائلات عبر الأجيال. وتشكل أولويات الاستثمار طويلة الأمد في دولة الإمارات ركيزة أساسية تدعم هذا التحول.

النهج التنموي

وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لدى «بوليسي بازار»، إن الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2027 تعكس الثقة باستمرارية النهج التنموي، مشيراً إلى أن تخصيص 34.6 مليار درهم للتنمية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، بما يعادل 38.4% من إجمالي الميزانية البالغة 90.1 مليار درهم، يؤكد أولوية الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن هذه التوجهات تعزز ثقة الأسر بالمستقبل وتشجعها على التخطيط المالي طويل الأجل، مع زيادة الاهتمام بالحماية التأمينية بوصفها أداة أساسية للاستقرار المالي.

وتوقع أن يسهم استمرار الاستثمار الحكومي في قطاع الرعاية الصحية في زيادة الطلب على وثائق التأمين الصحي الأكثر شمولاً، بما يوفر شبكات أوسع من مقدمي الخدمات الطبية، وتغطية لإدارة الأمراض المزمنة، ومزايا للصحة النفسية والعافية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالتأمين على الحياة، خصوصاً لدى الأسر التي تتحمل التزامات مالية طويلة الأجل.

وأكد نيراج جوبتا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى وجود فرص أمام شركات التأمين والمنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الحماية المالية، وزيادة الشفافية، وتبسيط إجراءات اختيار الوثائق والمطالبة بالتعويضات.

وأوضح أن النمو المستدام لقطاع التأمين يتطلب التكامل بين جودة الخدمات العامة والحلول التأمينية الخاصة، بما يدعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر في الدولة.

الثقة الاستثمارية

وأكد نيميش ماكفانا، المؤسس والشريك الإداري لشركة «One X Global»، المؤسس المشارك رئيس «جمعية الضرائب في الإمارات»، أن اعتماد الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للأعوام 2027 – 2029 بقيمة 292.5 مليار درهم يعكس التزام الدولة بالتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والاستثمار في المستقبل، ويعزز الثقة بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو.

وقال ماكفانا إن إقامته وعمله في الإمارات لأكثر من عقدين أتاحا له متابعة الأثر الملموس للتخطيط الاستراتيجي والقيادة ذات الرؤية المستقبلية في تحقيق التقدم الاقتصادي المستمر، مشيراً إلى أن التركيز على التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية وجودة الحياة يمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، باعتباره أساس الاقتصادات القوية والمجتمعات المستدامة.

وأضاف أن الميزانية متعددة السنوات توفر للشركات والمستثمرين مستويات أكبر من الوضوح والثقة والاستقرار، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها العديد من الأسواق العالمية، ما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية طويلة الأجل ويعزز جاذبية الدولة للأعمال.

وأوضح نيميش ماكفانا أن الميزانية تعكس تطور الإطار المالي والاقتصادي للإمارات، من خلال مبادرات تشمل ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم استدامة النمو.

وأشار ماكفانا إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكار والكفاءة التشغيلية من شأنه تعزيز أداء القطاع العام وفتح آفاق جديدة أمام الشركات ورواد الأعمال ومؤسسات الخدمات المهنية للمشاركة في المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي.

وأكد أن الميزانية تتجاوز كونها خطة مالية، لتجسد الثقة بمستقبل الإمارات وطموحها في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والابتكار والأعمال واستقطاب المواهب، بالتوازي مع مواصلة تحسين جودة الحياة للمقيمين على أرضها.

تنويع الاقتصاد

وأكدت آشنا مولغاونكار، الشريكة في شركة «جي دي تي» للتدقيق والمحاسبة في دبي، أن الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات 2027 – 2029 تعكس نهجاً مالياً طويل الأمد يستند إلى تنوع مصادر الإيرادات وقوة القاعدة المالية، بما يدعم استدامة الإنفاق التنموي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات المرتبطة بأسعار النفط.

وقالت مولغاونكار إن الميزانية، التي تزيد بنسبة 28.3% على الدورة السابقة، تؤكد استمرار الدولة في ترسيخ مكتسباتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن مخصصات عام 2027، البالغة 90.1 مليار درهم، تعكس مواصلة الإنفاق عند مستويات مرتفعة، بما يدعم أولويات التنمية.

وأضافت أن تخصيص 38.4% من الميزانية لقطاعي التنمية الاجتماعية ومعاشات التقاعد يبرز أولوية الاستثمار في الإنسان، من خلال دعم التعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المخصصات تسهم في تعزيز الإنتاجية على المدى الطويل، وترسيخ جاذبية الإمارات للعيش والعمل واستقطاب الكفاءات والمواهب.

وأوضحت أن استدامة الإنفاق تستند إلى تنوع الإيرادات غير النفطية، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والضريبة التكميلية المحلية الدنيا على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. وأشارت إلى أن هذا التوجه يستدعي من الشركات التعامل مع المنظومة الضريبية باعتبارها إطاراً مستداماً ومتطوراً، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية.

ولفتت إلى أن التحول نحو الامتثال الضريبي القائم على البيانات والتوثيق الرقمي يتعزز مع تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بصورة إلزامية على الشركات الكبرى اعتباراً من يناير 2027، وعلى الجهات الحكومية في أكتوبر من العام نفسه، بما يدعم الشفافية ودقة البيانات المالية ويرفع كفاءة المعاملات والرقابة والتدقيق.

وأكدت آشنا مولغاونكار أن أولويات الإنفاق الحكومي تتيح فرصاً للقطاع الخاص، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والتكنولوجيا والخدمات الحكومية، في ظل الطلب على الخدمات والحلول المرتبطة بالتنمية وجودة الحياة.

مواصلة الاستثمار في الإنسان

قال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نيسوس فاينانس»، إن تركيز الميزانية الوطنية لدولة الإمارات على قطاعات التعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد يعكس التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في الإنسان وتعزيز مقومات النمو الاقتصادي طويل الأمد.

وأضاف أن مخصصات التنمية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، التي تشكل 38% من إجمالي الميزانية، تؤكد أهمية الأمن المالي وجودة الحياة.

وأشار إلى أن استمرار التركيز على الإسكان والبنية التحتية يفتح المجال أمام فرص استثمارية لرؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل، بما يدعم التنمية العقارية المستدامة ويعزز مرونة الاقتصاد.