أعلنت شركة «لابارنا للذكاء الاصطناعي Labarna AI»، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتديرها شركة «تي إف إس إف فينتشرز»، عن توسيع نطاق منصتها «سايت فريم» في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دخولها السوق الأمريكية.
ويمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لتمديد قدرات المنصة، التي تركز بالأساس على قطاع البناء، لتتجاوز مرحلة تسليم المشاريع وتصل إلى الإدارة المستمرة للمباني والمرافق.
وتوصف المنصة بأنها نظام سيادي يعتمد على «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وتم تصميمها خصيصاً لتتوافق مع الهيكل التشغيلي للمقاولين العامين، ما يضعها ضمن فئة أوسع من برمجيات المؤسسات التي تستخدم ذكاءً اصطناعياً منسقاً لإدارة سير العمل التشغيلي الشامل بدلاً من التركيز على مهمة أو تطبيق واحد.
وتعتمد المنصة على قائمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين لتنفيذ وظائف يتولاها عادة المقاولون العامون.
ووفقاً لـ«لابارنا»، تشمل هذه الوظائف إدارة المشاريع والجداول الزمنية، وتتبع المسار الحرج، والتنسيق بين المهن المختلفة، وإدارة المقاولين من الباطن، ومتابعة الامتثال.
وإلى جانب ذلك، تغطي المنصة فحوصات التأمين والترخيص، وطلبات المعلومات، والاعتمادات، وأوامر التغيير، والتحكم في تكاليف العمل.
وتمتد مهامها لتشمل المشتريات وإدارة المواد، ومتابعة السلامة والامتثال لمعايير «أوشا» وصولاً إلى أنشطة الإغلاق وقوائم الملاحظات النهائية.
ومع التحديث الأخير، صُممت إجراءات العمل هذه لتستمر حتى بعد اكتمال البناء ومرحلة التسليم، لتشمل متطلبات تشغيلية جديدة تتعلق بإدارة المباني والمرافق والصيانة، ما يخلق سير عمل مستمر.
ورغم هذه القدرات الفائقة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في التنسيق وتجهيز المهام المكررة وتتبعها، يظل اتخاذ القرارات النهائية بيد الفرق البشرية، وهو ما يعد ميزة مركزية في نهج «لابارنا»؛ فالنظام لا يملك صلاحية الالتزام بالميزانيات بشكل مستقل، أو الموافقة على أوامر التغيير، أو توجيه طواقم البناء، بل يترك القرارات الميدانية والمالية للمشرفين ومديري المشاريع ومقدري التكلفة، ليعمل كطبقة تنسيق داعمة لا بديلاً عن سلطة اتخاذ القرار البشرية.
ويتزامن هذا التوجه مع الإعلان الصادر من مقر الشركة في دبي، والذي يعكس تركيز «لابارنا» على نشر تقنيات سيادية مخصصة للصناعات، إذ تعد SiteFrame واحدة من مكتبة أوسع تضم منصات تخدم 21 قطاعاً مختلفاً، منها الضيافة، والأمن، والتصنيع، والتمويل، والقانون، والإقراض، ويمنح هذا التوسع المزدوج منصة البناء بصمة جغرافية أوسع في سوقين رئيسيين مع الاحتفاظ بتصميمها المخصص للقطاع.