وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية الرسمية المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون التنظيمي وتبادل المعلومات دعماً للمهام الإشرافية المنوطة بكلتا الجهتين.
وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الطرفين المشترك بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية من خلال التعاون الفعّال، وتبادل المعلومات، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما توفر إطاراً للتعاون يسهم في تعزيز كفاءة الإشراف على الجهات الخاضعة للتنظيم، مع مراعاة الاختصاصات القانونية المستقلة لكل جهة.
وتعكس الاتفاقية الموقعة مؤخراً جهود الطرفين المتواصلة لترسيخ بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم الابتكار المسؤول والتنمية المستدامة للأسواق. كما تعزز التعاون في مجالات تشمل التنسيق الإشرافي، والحوار بشأن السياسات، وتقديم الدعم في التحقيقات، وتبادل المعلومات التنظيمية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تمثل مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة تنظيم الخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية محطة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون التنظيمي، وتعكس التزامنا المشترك بالارتقاء بمنظومة العمل التنظيمي.
ويشكل التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية أساساً للحفاظ على نزاهة الأسواق، والاستجابة للمخاطر المستجدة، وضمان تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب وتيرة الابتكار. ومع ازدياد الترابط بين قطاع الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة، تزداد أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية المختصة لتعزيز قدرتنا على دعم النمو المسؤول».
وقال كيران كاروثرز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «يُعدّ قطاع الألعاب التجارية أحد أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الإمارات، وستُبنى مصداقيته من خلال هذا النوع من التعاون المؤسسي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية وسلطة تنظيم الخدمات المالية إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتنسيق أعمال الرقابة والإشراف في المجالات التي تتقاطع فيها اختصاصات الجهتين، وهو ما تزداد أهميته مع نمو القطاع واتساع نطاق الجهات العاملة فيه وفي المنظومة المحيطة به».