9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025
وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.
ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.
ركيزة أساسية
وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.
ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».
فرص أعمال
ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».
واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.
وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.
حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.
وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.
وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.