حامد علي: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية

42.8 ألف مستثمر جديد.. والدوليون يشكلون 71.4 %

أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 443.2 مليون درهم. وسجل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول، مع ارتفاع وتيرة تداول المستثمرين، وزيادة قيمة تداولاتهم.

وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1 %، ليصل إلى 1.004 مليار درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4 %، ليصل إلى نحو 18759 صفقة، ما ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40.4 %، لتبلغ 119.5 مليار درهم.

جاء هذا الارتفاع في مستويات السيولة ونشاط التداول، رغم انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في نهاية الفترة بنسبة 1.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 981.6 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي النصف الأول من العام عند مستوى 5955.58 نقطة.

وقال معالي هلال سعيد المري رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس ارتفاع نشاط التداول خلال النصف الأول، مع زيادة القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40 %، وتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول مليار درهم، استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي.

وأضاف: يرتكز هذا الإقبال القوي ومستويات المشاركة المرتفعة التي سجلها السوق على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسع منظومتها المالية، إلى جانب الاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين.

وسيواصل سوق دبي المالي تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة المرتفعة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 557 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 مقارنة مع 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025 بسبب وجود دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 462.2 مليون درهم خلال النصف الاول 2025.

وشملت الإيرادات 384.8 مليون درهم من الدخل التشغيلي و172.2 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 113.8 مليون درهم، مقارنةً مع 111.8 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، في مؤشر على استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الانفاق.

وخلال الربع الثاني 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 303.9 ملايين درهم، مقارنة مع 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني 2025. كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 249.9 مليون درهم، مقارنةً مع 642.2 مليون درهم خلال الربع الثاني 2025.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يعكس أداء النصف الأول من العام عمق سوق دبي المالي ومرونته، إلى جانب استدامة مستويات السيولة وتنوّع قاعدة المستثمرين.

كما تؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الدوليين استمرار الثقة في جودة الفرص الاستثمارية المتاحة وكفاءة البنية التحتية للسوق.

وأضاف: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية للسوق، وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

نمو نشاط التداول

وسجل سوق دبي المالي نمواً في نشاط التداول خلال النصف الأول 2026، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.004 مليار درهم. وأسهم ذلك في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول إلى 119.5 مليار درهم بزيادة 40.4% مقارنةً مع 85.1 مليار درهم بالنصف الأول 2025.

كما تجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول 2026 بنحو 45 % المستوى المسجّل خلال 2025 والبالغ 692 مليون درهم، حين حقق سوق دبي المالي أعلى مستوى للسيولة خلال أكثر من عشر سنوات.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 31% ليصل إلى 2.23 مليون صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4% ليبلغ نحو 18759 صفقة، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وزيادة وتيرتها في السوق. وجاء هذا الارتفاع في قيمة التداول وأحجام الصفقات خلال 119 يوم تداول، مقارنةً مع 123 يوم تداول في النصف الأول 2025، ما يبيّن بوضوح ارتفاع مستوى النشاط اليومي في السوق.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 981.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقارنةً مع 995.6 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2025.

واستقطب السوق 42864 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 71.4% منهم. واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 71.2 % من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70.8% خلال النصف الأول 2025.

كما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، محافظين بذلك على دورهم البارز ضمن قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 20.06% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنةً مع 20.04% خلال النصف الأول 2025، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.