أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، عن انضمام الدفعة الثانية عشرة من المبتكرين إلى برنامج مسرّع الابتكار التابع للصندوق، وتضم الدفعة الجديدة 17 شركة مبتكرة تتمتع بإمكانات نمو عالية من دولة الإمارات والأسواق العالمية، يقدم كل منهم حلولاً مصممة لمعالجة تحديات رئيسية وتوفير فرص جديدة ضمن عدد من القطاعات الحيوية.
وتعكس الدفعة الثانية عشرة تنوع مجالات الابتكار الناشئة ضمن المنظومة، إذ تضم شركات تعمل في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والاستدامة، والمياه، والتعليم، والتصنيع المتقدم، وسهولة التواصل، والبنية التحتية الرقمية.
وتعمل الشركات المختارة على معالجة مجموعة واسعة من الأولويات، بدءاً من تعزيز كفاءة قطاع التجزئة وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل، وصولاً إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية، وأتمتة العمليات الصناعية، وتمكين إدارة بيئية أكثر ذكاءً، ودعم تجارب رقمية أكثر شمولاً.
الإمكانات العالية
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، وممثلة الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يمثل برنامج مسرّع الابتكار تجسيداً لالتزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، والقادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
ومع انضمام كل دفعة جديدة، نواصل استقطاب مبتكرين تقدم حلولهم استجابة لاحتياجات فعلية في السوق، وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق تطلعات الدولة الأوسع في مجالات ريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة.
ويواصل المسرّع تركيزه على توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وربط رواد الأعمال بالجهات والفرص المناسبة ضمن منظومة الابتكار، بما يساعدهم على تعزيز أعمالهم والتوسع بثقة».
ومن خلال برنامج مسرّع الابتكار، يحظى أعضاء الدفعة بإرشاد مصمم وفق احتياجاتهم، ودعم استشاري استراتيجي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.
وقد صُمم البرنامج لمساعدة الشركات المبتكرة على تعزيز جاهزيتها التجارية، وتطوير خطط نموها، وتسريع انتقالها إلى مرحلة التوسع.
ويواصل برنامج مسرّع الابتكار، بعد11 دفعة ناجحة، ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي في دعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات. ومنذ انطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لما يقارب 220 شركة مبتكرة، وأسهم في تمكينها من تأمين تمويل خارجي تجاوزت قيمته الإجمالية 3 مليارات درهم، إلى جانب توفير أكثر من 1,500 فرصة عمل داخل الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية، وتحقيق النمو المستدام.