افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها في العاصمة الأنغولية لواندا بهدف تعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وأنغولا.
وتأتي الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لتوسيع آفاق العمل المشترك بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق الإفريقية بشكل عام، حيث يشكل مكتب لواندا ثامن مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في القارة الإفريقية. وجرى افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا بمشاركة سالم علي الشامسي، سفير الإمارات لدى جمهورية أنغولا، ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأنغوليين.
مسارات جديدة
وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: " يجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا التزامنا الراسخ بتطوير مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في وأنغولا. ونتطلع قدماً لاستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الثنائية، بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية البينية، ويدعم مستهدفاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال وبوابة رئيسية للتوسع نحو الأسواق الواعدة".
ويأتي افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية البينية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 11.6 مليار درهم خلال عام 2025 بنسبة نمو قدرها 47.5% بالمقارنة مع عام 2024. وبحلول نهاية مارس 2026، بلغ عدد الشركات الأنغولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 87 شركة.
وسيتعاون المكتب التمثيلي الجديد مع مجتمع الأعمال في أنغولا لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص. وسيروّج أيضاً للمقومات التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، عدا عن توفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الأنغولية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي.
كما سيساهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الأنغولية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين بما يضمن سهولة دخول السوق وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.
ويندرج افتتاح المكتب التمثيلي في لواندا ضمن إطار مبادرة دبي جلوبال الهادفة لإنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول العام 2030. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم توسع الشركات المحلية في 30 سوقاً ذات أولوية حول العالم.