الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه إماراتي أشمل نحو تنويع مسارات التجارة والطاقة، وعدم حصر الإمدادات الحيوية في نقطة عبور واحدة، مهما بلغت أهميتها التاريخية، إدراكاً من صناع القرار بأن الظروف الجيوسياسية قابلة للتغير في أي وقت، وأن المرونة في البنية التحتية اللوجستية، باتت شرطاً أساسياً لاستمرارية تدفق الإمدادات بثبات.

وأشار إلى الإعلان الأخير لموانئ دبي العالمية عن توسعة ميناء جبل علي، وزيادة قدراته التشغيلية، إضافة إلى تعزيز أسطول الشاحنات العامل في منطقة الخليج، بما يضمن انسيابية حركة البضائع.

وأوضح أن هذا المسار خضع بالفعل للاختبار، ليس فقط بين البصرة وأبوظبي، بل أيضاً إلى دبي والشارقة، وأثبت كفاءة عالية، ما يفسر التوسع الكبير فيه حالياً عبر الاستثمار في البنية التحتية وتسريع حركة النقل البري بين العراق وسوريا والدول المجاورة.

وأضاف أن الإمارات تخطط لتسريع الاستثمارات المرتبطة بتطوير محور تركيا - البصرة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية المهمة.

وأضاف أن الاستفادة الكبيرة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي لعبت دوراً محورياً في فتح الأسواق وتعزيز تدفقات التجارة، تمثل عاملاً ثانياً رئيسياً، فيما شكّلت المرونة العالية وسرعة التكيف مع المستجدات الإقليمية عاملاً ثالثاً مهماً.

وأكد أن نمو الصادرات يرتبط دائماً بتقليل العوائق أمام التجارة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تنويع الأسواق المستهدفة، مشدداً على أهمية أن ترتفع مساهمة الصادرات مقارنة بإعادة التصدير، لأن ذلك يعني أن الواردات لا تمر عبر الدولة فحسب، بل تُضاف إليها قيمة مضافة قبل تصديرها مجدداً إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من عمليات إعادة التصدير يُدار حالياً عبر الموانئ التي تديرها الشركات الإماراتية خارج الدولة، بهدف تخفيف الضغط عن موانئ المنطقة الشرقية مثل ميناء الفجيرة وميناء خورفكان، وضمان استمرار تدفق السلع بسلاسة للسوق المحلية والإقليمية.

وعليه، توقع دخول نحو خمس اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ خلال الشهرين أو الشهرين والنصف المقبلين، وما بين سبع وثماني اتفاقيات إجمالاً قبل نهاية عام 2026.

كما أشار إلى أن مفاوضات دول»الميركسور«بلغت مراحل متقدمة، وأن المفاوضات مع بيرو وعدد من الدول الأفريقية تسير بصورة جيدة. وبشكل عام، أوضح الزيودي أن هناك ما بين خمس وسبع اتفاقيات في مراحلها النهائية، يُتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى نمو واضح في الصناعات المرتبطة بالمعادن الأساسية كالنحاس والحديد والألمنيوم، التي باتت تدخل أسواقاً جديدة وتحقق نمواً كبيراً.

وإلى جانبها، تحضر»موانئ أبوظبي" في السوق ذاتها ضمن تحالف مع إحدى الشركات الفرنسية، مع خطط قائمة لتوسيع نطاق حضورها مستقبلاً. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار توجه إماراتي أوسع لبناء شبكة موانئ عالمية تديرها شركات وطنية في عدة دول، وهو النهج ذاته الذي تتبعه الإمارات في أسواق أخرى مثل الهند وباكستان ومصر والسعودية.

ويقوم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بدور محوري في هذا الملف، حيث أوضح الوزير أن الأمور تسير بصورة إيجابية بين الجانبين، ولم يتبق سوى استكمال بعض الموافقات والإجراءات القانونية والالتزامات المتبادلة، قبل أن يُعلن رسمياً عن تفاصيل المشاريع المرتقبة.

وبحسب توقعات الزيودي، من المرتقب أن تبدأ الخطوات التنفيذية واللمسات الأولى لهذه المشاريع خلال فترة تتراوح بين الشهرين والثلاثة أشهر المقبلة، وهو جدول زمني يعكس تقدماً ملموساً في المفاوضات القائمة بين الجانبين.

وإلى جانب ذلك، تدرس الإمارات فرصاً واعدة إضافية في قطاع التكنولوجيا، وإن كانت هذه الدراسات لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بالقطاعات الأخرى الأكثر نضجاً من حيث الاستعداد للاستثمار.

ويُعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو التي سجلتها الإمارات مع أي من شركائها التجاريين خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أن سوريا تتحول تدريجياً من سوق هامشية إلى وجهة استثمارية وتجارية ذات أولوية متصاعدة ضمن خريطة العلاقات الاقتصادية الإماراتية في المنطقة.