أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا، ويمتد على مدى 6 أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.
وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا. كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.
تطوير
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي». وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.
وتأتي المبادرة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكملاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.
ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أم على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.
وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.