مستثمرو الإمارات بموقع قوي لاقتناص الفرص

أكد تقرير ستاندرد تشارترد للنصف الثاني من عام 2026 أن المستثمرين في دولة الإمارات يستهلون النصف الثاني من العام الجاري من موقع قوي لاقتناص الفرص الاستثمارية، في ظل استمرار استفادة المنطقة من أوضاع سيولة داعمة واستقرار أسواق النفط.

واستعرض مكتب الاستثمار لحلول الثروة في ستاندرد تشارترد تقريره لتوقعات الأسواق العالمية للنصف الثاني من عام 2026، واستراتيجيته الاستثمارية، وأبرز المحاور التي ينبغي على المستثمرين مراعاتها في ظل بيئة السوق الحالية المتغيرة. وجاء إطلاق التقرير بالتزامن مع فعاليات توقعات الأسواق العالمية، التي نظمها البنك في دبي وأبوظبي، وهي الأولى من نوعها التي يقيمها البنك على مستوى المنطقة للنصف الثاني من العام.

أما بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً فمن المتوقع أن تسهم تطورات أسواق الطاقة وتراجع الضغوط الجيوسياسية المؤثرة في الأسواق، في أعقاب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في دعم المعنويات الاستثمارية، كما يواصل استقرار أسعار النفط وقوة السيولة الإقليمية توفير دعائم مهمة للنشاط الاستثماري، وإتاحة فرص أوسع لتنويع المحافظ.

وفي منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات، تبقى تطورات أسواق النفط عاملاً بالغ الأهمية، فعلى الرغم من أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في تخفيف قيود الإمدادات والحد من ارتفاع الأسعار فإن وتيرة تعافي التدفقات الفعلية وإعادة بناء المخزونات تشير إلى أن أسعار الطاقة قد لا تعود سريعاً إلى مستويات بداية العام، ويظل ذلك عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات التضخم وتحديد الفرص الاستثمارية.

وقالت عائشة عباس، العضو المنتدب ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة المالية وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: «يستهل المستثمرون في دولة الإمارات النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوي، في ظل استمرار استفادة المنطقة من أوضاع سيولة داعمة، واستقرار أسواق النفط. وفي هذه البيئة الاستثمارية نشهد طلباً قوياً على المحافظ المتنوعة. وبالنسبة للعملاء بالإمارات ممن يتبنون توجهات استثمارية عالمية فإن الاستمرار في الاستثمار والحفاظ على محافظ متنوعة ومدروسة يظلان عاملين رئيسيين للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق في ظل تغير ديناميكياتها».

ويرى فريق المكتب أن عدداً من فئات الأصول الرئيسية لا يزال يتمتع بمساحة إضافية للنمو، مستهدفاً وصول مؤشر S&P 500 الأمريكي إلى 7,950 نقطة، والذهب إلى 5,100 دولار بحلول منتصف عام 2027، ويعكس ذلك الدور المحوري للأسهم محركاً رئيسياً للنمو، ومكانة الذهب كونه أداة استراتيجية لتنويع المحافظ الاستثمارية.