شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا بحضور نخبة من الوفود والمسؤولين في الدول الأعضاء بالصندوق. وشهد الاجتماع استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، بما فيها التقرير السنوي للصندوق لعام 2025، والبيانات المالية، إلى جانب مجموعة من القضايا التنظيمية الأخرى.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشاركة في أعمال المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية تجسد الالتزام الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات التمويل الإنمائي في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وتعزيز قدرة الدول النامية على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف معاليه أن صندوق أوبك للتنمية الدولية يواصل تقديم نموذج فاعل للعمل التنموي المشترك، من خلال تمويل المشروعات الحيوية ودعم القطاعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، وتمضي دولة الإمارات بدورها في دفع الجهود الدولية الرامية إلى توسيع أثر التمويل التنموي، وترسيخ الشراكات التي تحقق نمواً شاملاً ومستداماً للأجيال القادمة.
ويمثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسس عام 1976، مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها من الدول النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، بما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتعزيز الاستقرار والازدهار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويوفر الصندوق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة للسياسات والبرامج التنموية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل، حيث امتدت تمويلاته إلى مشروعات تنموية في أكثر من 125 دولة على مستوى العالم.