وقد واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو تجاوزت نسبته 10% في أعداد الشركات المسجلة للعام الثالث على التوالي؛ حيث سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.
ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39) الصادر في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها. ويؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي الراسخة في متانة اقتصاد الإمارة، وبيئتها التنظيمية المتطورة، واستراتيجيتها بعيدة المدى.
وتواصل دبي السعي نحو ترسيخ موقعها ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033 تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.
وتضم المنظومة الحيوية والمزدهرة اليوم الغالبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال، والمصارف، وشركات التأمين، والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية.
ويعد تصنيف دبي في المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية الأخير - وهو الأعلى في تاريخها - خير دليل على قوة ومتانة ما نعمل سويةً على بنائه وتحقيقه.
ويُجسد تقريرنا السنوي لعام 2025»ريادة مستقبل الأسواق المالية«رؤيتنا الوطنية المشتركة لترسيخ مكانة الدولة وإمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كالوجهة المفضلة عالمياً للخدمات المالية؛ وجهة تستند إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولا تنتظره».
يؤكد هذا الأمر على تجذر ورسوخ الثقة في مكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.وقد واصل هذا الزخم مساره خلال عام 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين القائمة.
وفي مثل هذه الأوقات، يتجه المستثمرون نحو مناطق الاختصاص كمركز دبي المالي العالمي لما تتمتع به من أطر تنظيمية قوية قائمة على تقييم المخاطر، وعمق مؤسسي، ومصداقية استراتيجية بعيدة المدى.
وكانت ردود الأفعال التي تلقيتها على مدار الشهور الفائتة من زملائي في السلطة ومن أصحاب المصلحة لدينا كذلك سواءً في الجهات الحكومية أو في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية، استثنائية بكل المقاييس، بينما نواصل وضع الأسس المتينة لمستقبل الأسواق المالية».
واستمرت نشاطات الترخيص بالنمو عبر ترخيص وتسجيل 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة – وهي زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024 – مما يعكس الطلب المُستدام والقوي من الشركات الإقليمية والدولية الساعية لتأسيس عملياتها في المركز.
يُسلط التقرير الضوء كذلك على التنوع المستمر عبر المنظومة المالية والاعتراف المتزايد بمكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.
خلال عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار أمريكي.
وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المُدرجة فيه 107.9 مليار دولار أمريكي. شهد كذلك سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025.
توسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مُرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار أمريكي، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق. وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مُرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار أمريكي.
وأضحى مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكُبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من كُبرى الصناديق على مستوى العالم.
وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14,000 عميل، مما يُعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات التأمين.
واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي ومُطَّرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، وهو ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.
ولغاية 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بواقع 4.24 مليار دولار أمريكي لشركات إعادة التأمين ومُكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية، وتنوعاً في المنتجات التأمينية، واتساعاً في قاعدة المشاركين في السوق.
خلال العام المنصرم، عملت سلطة دبي للخدمات المالية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية، والجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر صياغة السياسات ودعم تنمية السوق.