شراكة موسعة بين "دبي للسلع" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.

وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.

إطار قانوني

وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.

ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.

وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية".

كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.

ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."

بند اختصاص

إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.

وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.

وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.