البنوك المحلية تعزز متانة الشركات بتمويلات 33 مليار درهم في الربع الأول

عزّزت البنوك المحلية متانة أعمال الشركات المحلية بتوفير أكثر من 33 مليار درهم تمويلات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري منها حصة بلغت 15% بإجمالي 5 مليارات كتمويلات إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفق بيانات رسمية للمصرف المركزي، رفعت الشركات الصناعية والتجارية الرصيد التراكمي لائتمانها 3.6% على أساس ربع سنوي في مارس الماضي، وبلغ إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي لتلك الشركات 956 مليار درهم بنهاية مارس.

وكان قطاع الشركات هو الفئة الأكبر استفادة من حيث حجم الائتمان الممنوح من مصارف الدولة بحوالي 35% من إجمالي الائتمان المصرفي بشكل عام، وشملت تلك الشركات كافة شركات قطاعي الصناعة والتجارة العاملين بالدولة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 10% من إجمالي الائتمان لكافة الشركات المحلية برصيد تراكمي بلغ 96 مليار درهم.

وكانت البنوك الوطنية الإماراتية المانح الأكبر لتمويلات الشركات العاملة في السوق المحلي، حيث شكلت حصة بلغت 91% من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي الحاصلة عليه الشركات التجارية والصناعية بإجمالي رصيد تراكمي 870.5 مليار درهم مرتفعاً على أساس ربع سنوي 3.5% حتى مارس الماضي، حيث منحت لتلك الشركات 29 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الشهور الثلاثة، في المقابل كانت حصة 9% من إجمالي التمويلات ممنوحة من قبل البنوك الأجنبية بقيمة تناهز 85.6 مليار درهم مرتفعة على أساس ربع سنوي 5%.

فيما بلغت التمويلات الجديدة للشركات من البنوك الإسلامية 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026 ونما الرصيد التراكمي بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي، في حين نمت تمويلات البنوك التجارية لتلك الشركات على أساس ربع سنوي 3% لتبلغ حصتها الإجمالية 787 مليار درهم في مارس الماضي.

وتصدرت بنوك دبي كأكبر مانح للتمويلات إلى الشركات الصناعية والتجارية العاملة بالدولة حتى نهاية الربع الأول بنسبة 43.5% من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي 415 مليار درهم، حيث نما إجمالي تمويلات بنوك الإمارة للشركات بقيمة إضافية 18 مليار درهم و بأكبر نسبة نمو لتلك التمويلات بمعدل 4.5% على أساس ربع سنوي في مارس 2026.