كشفت بيانات التراخيص الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي نمو سوق الخدمات المصرفية وارتفاع عدد المؤسسات المرخصة محلياً، متخطياً التحديات، حيث احتفظ السوق بحجم الطلب المتزايد بما قابله من رغبة المؤسسات المصرفية الوطنية والأجنبية في مواصلة دخول السوق المحلي.
وارتفع عدد المؤسسات المصرفية المرخصة بالإمارات إلى 256 مؤسسة في شهر مارس، حيث ارتفع عدد البنوك الوطنية إلى 25 بنكاً، فيما احتفظ 37 بنكاً عربياً وأجنبياً بأنشطته بالسوق المحلي، بينما تم منح تراخيص لشركتين جديدتين في أنشطة الدفع بالتجزئة.
التوزيع الجغرافي
ووفق التوزيع الجغرافي للمؤسسات المصرفية ضمت دبي 64% من عدد المؤسسات المصرفية المرخصة بالدولة حتى شهر فبراير المنقضي من العام الجاري وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي أوضحت أن عدد المؤسسات المصرفية بالإمارة بلغ 163 مؤسسة مرخصة من الإمارة، من إجمالي 256 مؤسسة مرخصة محلياً بأنشطة القطاع المختلفة حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وأوضحت مؤشرات حديثة عن تراخيص القطاع المصرفي أن القطاع المصرفي في دبي ضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية إلى جانب 23 بنكاً أجنبياً تضم بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية بنسبة 50% من أصل 62 بنكاً مرخصاً في الدول، تتوزع بدورها بين 25 بنكاً وطنياً و37 بنكاً عربياً وأجنبياً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما سجل 22 بنكاً في أبوظبي منها 7 بنوك وطنية، إضافة إلى 15 بنكاً من جنسيات مختلفة إلى جانب 9 بنوك وطنية أخرى تعمل في بقية إمارات الدولة.
التمثيل الأجنبي
في المقابل كانت إمارة دبي أيضاً سوقاً رئيسية لوجود التمثيل الأجنبي للبنوك بحوالي 36 مكتباً من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، بحصة 64% من أصل 56 مكتباً مرخصاً بالدولة، فيما سُجل حوالي 19 رخصة لمكتب تمثيل يعمل في إمارة أبوظبي، ومكتب آخر يعمل في الشارقة.
كما كانت الحصة الأكبر من المؤسسات المصرفية العاملة في إمارة دبي حتى نهاية الشهر الماضي لشركات الصرافة، وبنسبة 69% من إجمالي الشركات العاملة محلياً بحوالي 44 شركة من أصل 64 شركة مرخصة، فيما سجلت 15 شركة أخرى تعمل في إمارة أبوظبي، بينما عملت 5 شركات أخرى من بقية إمارات الدولة.
أنشطة التمويل
من جهة أخرى أوضحت بيانات المصرف المركزي أن إمارة دبي ضمت حتى نهاية مارس 13 شركة ومؤسسة تعمل في أنشطة التمويل من أصل 20 شركة، حيث تعمل 7 شركات أخرى مرخصة في أبوظبي.
وسجلت شركات الدفع بالتجزئة في دبي 25 شركة من إجمالي 32 شركة، فيما عملت 7 شركات من أبوظبي، كما ضمت دبي أيضاً 13 شركة تعمل في أنشطة تسهيلات القيمة المخزنة، وعملت 4 شركات أخرى من أبوظبي، فيما عملت شركة واحدة في دبي بخدمات رمز الدفع مقابل 4 شركات أخرى تعمل في أبوظبي.