في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ورفع كفاءة الممارسات الترويجية، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، مبادرة توعوية موجهة لأصحاب المنشآت التجارية، بالتعاون مع إدارة الوقاية وحماية المجتمع في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف تنظيم العروض الترويجية وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعتمدة.
وأوضحت الدائرة أن المبادرة تأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ بيئة تجارية مستدامة قائمة على الشفافية والامتثال، من خلال توعية التجار بآليات طرح عروض تنزيلات تنافسية ومدروسة، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات تصاريح التخفيضات والعروض الخاصة، بما يعزز مصداقية الحملات الترويجية وينظم حركة السوق.
وأشارت إلى أن الحصول على تصاريح التخفيضات يمثل ركيزة أساسية في ضبط الممارسات الترويجية، باعتبارها أداة تنظيمية ورقابية تضمن طرح نسب خصم حقيقية تستند إلى أسعار سابقة موثقة، الأمر الذي يسهم في الحد من الممارسات المضللة وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. كما تتيح هذه التصاريح للمنشآت تنفيذ حملات تسويقية أكثر فاعلية ضمن إطار قانوني واضح، ما ينعكس إيجاباً على سمعتها وثقة المستهلكين بها.
وأضافت أن الالتزام بإجراءات التصاريح يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين مختلف المنشآت، حيث تخضع العروض لمعايير موحدة تقلل من العشوائية وتدعم استقرار الأسواق. وأكدت في هذا السياق توفير خدمات مرنة وسريعة لإصدار التصاريح، بما يشجع أصحاب الأعمال على تنظيم عروضهم بشكل احترافي يواكب متطلبات السوق.
وأوضحت الدائرة أن المبادرة ركزت كذلك على أهمية تبني سياسات تسعير متوازنة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، وتحقق في الوقت ذاته عوائد عادلة للمنشآت، بما يعزز مستويات الثقة والولاء، ويدعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للعروض والتخفيضات والحصول على التصاريح اللازمة قبل إطلاقها، لضمان وضوح الأسعار ودقة نسب الخصومات، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في تنافسية السوق.
وأكدت أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والرقابية التي تنفذها بشكل مستمر، بهدف تطوير منظومة الحماية التجارية ورفع كفاءة الأسواق، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.