«المركزي» يبحث مستجدات تنفيذ حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز المؤسسات المالية

(البيان- أبوظبي - سامح الليثي)

خالد بالعمى: ملتزمون بحماية المنظومة المالية للدولة وتعزيز ريادتها العالمية

والتي أعلن عنها المصرف المركزي في 17 مارس 2026، بهدف تعزيز مرونة المؤسسات المالية. وتناول اللقاء المبادرات النوعية التي أطلقها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، الهادفة إلى الارتقاء بالجاهزية التشغيلية للمؤسسات المالية وكفاءة نظم المدفوعات الرقمية.

كما استعرض اللقاء التقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات منصة التمويل المفتوح «الطارق»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي.

وقد تجسد ذلك في الاستفادة المثلى للبنوك من أرصدة الاحتياطي الإلزامي، واختبار فاعلية تسهيلات الإقراض لأجل وتوظيفها بكفاءة. وتعزيزاً للاحتياطات المتينة للقطاع، سجلت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي مستوى قياسياً خلال الربع الأول من عام 2026، التي بلغت 439 مليار درهم، تشمل 271 مليار درهم كاحتياطيات إلزامية، و168 مليار درهم كسيولة فائضة.

مدعومة بمحفظة من الأوراق المالية الصادرة عن المصرف المركزي بقيمة 263 مليار درهم (تشمل أذونات نقدية وشهادات إيداع إسلامية)، بما يدعم جاهزية القطاع ويوفر مرونة تامة لاستخدامها في إدارة السيولة. علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي ليصل إلى 5.5 تريليونات درهم.

استقرار المنظومة

إن شراكتنا الاستراتيجية ولقاءاتنا المستمرة مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وقيادات القطاع المالي تشكل أساساً متيناً لبناء قطاع مالي ومصرفي أكثر استدامة ومرونة وابتكاراً، بما يدعم التطلعات الاقتصادية للدولة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز المالي القائم على الحوكمة الرشيدة والإدارة الاستباقية للمخاطر».

4.3 تريليونات درهم تحويلات مالية مصرفية في شهرين

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40 % من إجمالي التحويلات في أول شهرين من العام الجاري بقيمة ناهزت 1.7 تريليون درهم. على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة قرابة 3.8 ملايين خلال الشهرين بقيمة إجمالية تجاوزت 244 مليار درهم.