نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 86 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية الملحة لمجتمع الأعمال واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.
وبمشاركة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، شهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسعة حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية. كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على تعزيز الجهود المبذولة لدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتمكينه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تكثيف التواصل بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بكافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي. ونلتزم بمواءمة الحلول والخدمات المالية مع الاحتياجات الفعلية للشركات، بما يدعم استدامة أعمالها ويعزز قدرتها على النمو في كافة الظروف".
واستعرض فريق عمل بنك الإمارات دبي الوطني خلال الفعالية الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تواجه الشركات ضغوطاً على المدى القريب حيث تخلق الظروف الإقليمية تحديات تتعلق بأداء عملياتها التشغيلية والتسويقية. وتوفر هذه الجلسات الحوارية التي تنظمها غرف دبي منصة مهمة للتواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز المواءمة مع الاحتياجات الحالية لمجتمع الأعمال والشركات. ويؤكد بنك الإمارات دبي الوطني في هذا الإطار التزامه الراسخ تجاه المنطقة والعملاء. وسنواصل جهودنا لتوفير الخدمات التي من شأنها تمكين الشركات من مواكبة التغيرات الاقتصادية بكل ثقة".
وأطلق بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً "باقة دعم الأعمال" التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر المقبلة، ويواصل العمل عن كثب مع العملاء لتقديم حلول مصممة خصيصاً لمختلف القطاعات.
وتأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي خلال الفترة الحالية مع القطاع الخاص لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة التحديات العالمية، كما تعمل الغرف على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض السبل المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.