في الوقت الذي تفتقر فيه الكثير من الأسواق العالمية لليقين، تقدم دبي نموذجاً استثنائياً في بناء الثقة المؤسسية القائمة على النتائج المحققة، ومع دخول الربع الثاني من عام 2026، كشفت البيانات الصادرة عن المؤسسات السيادية في الإمارة عن قصة صعود غير مسبوقة، حيث لم تعد دبي مجرد جسر بين الشرق والغرب، بل أصبحت الوجهة النهائية لرؤوس الأموال العابرة للقارات، مدعومة بإيرادات قياسية وتشريعات هي الأكثر مرونة عالمياً، وهو ما تترجمه لغة الأرقام الصارمة التي لا تقبل التأويل.
لقد أثبت الاقتصاد الكلي لدبي متانة فائقة في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية، حيث سجّل ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ نحو 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، من بينها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده. وحقق الاقتصاد نمواً قويّاً بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى، و5.3% في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي قطاع النقل التجاري في إمارة دبي، سجّل نمواً كبيراً في عام 2025، تجاوز 40% في عدد الشركات المرخّصة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد المركبات المسجّلة في القطاع أكثر من 500 ألف مركبة بنسبة زيادة بلغت نحو 25%، وتجاوزت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري في اقتصاد الإمارة 8.4 مليارات درهم سنوياً.
وتعكس هذه البيانات نجاح أجندة دبي الاقتصادية D33 في تنويع مصادر الدخل، كما سجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً قوياً بلغ 8.5% مساهماً بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الشهور التسعة الأولى بالتوازي مع قطاع التشييدا لذي بلغ نموه أيضاً 8.5% مساهماً بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.
وشهد عام 2025 كذلك نشاطاً واسعاً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 3.11 مليون معاملة تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب، واتساع قاعدة المتعاملين، وتنامي دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.
وعلى مستوى حركة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد عن 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29% من حيث القيمة و20% من حيث العدد. وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24%، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23%، فيما شكّل المستثمرون المقيمون 56.6% من إجمالي المستثمرين. .
ولم تقتصر القوة على الأرقام فحسب، بل في "نوعية الثقة"، حيث سجلت الدائرة دخول ما يقرب من 53,700 مستثمر جديد إلى السوق، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، ما يؤكد أن دبي باتت الملاذ المفضل لأصحاب الثروات العالية الباحثين عن عوائد إيجارية مجزية وبيئة آمنة للأصول، وهو ما دفع بأسعار العقارات الفاخرة للنمو بنسبة 15% وفقاً لمؤشر "مؤشر" الرسمي.
وعلى صعيد التنافسية والابتكار الرقمي، حافظت دبي على مركزها ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في كفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي، وفقاً لتقرير "مؤشر التنافسية العالمية 2025" الصادر عن معهد (IMD) في ديسمبر 2025.
هذا المناخ الجاذب تُرجم عملياً عبر إصدار أكثر من 80,000 رخصة تجارية جديدة خلال عام 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات "سجل دبي التجاري" (تقرير فبراير 2026). كما قفزت مساهمة الاقتصاد الرقمي لتصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" (يناير 2026)، مع استقطاب أكثر من 1200 شركة تكنولوجيا ناشئة وتدفقات استثمار مغامر تجاوزت 2.5 مليار دولار.
أما في قطاعي التجارة والربط العالمي، فقد أعلنت جمارك دبي في بيانها المالي (مارس 2026) أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية دنت من حاجز الـ 2.1 تريليون درهم، بفضل "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" (CEPA).
وأفاد تقرير جمارك دبي الصادر في 25 مارس 2026، بأن قطاع "إعادة التصدير" حقق نمواً بنسبة 12% ليصل إلى قيم قياسية جديدة. وأوضح التقرير أن التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية ساهم في خفض زمن التخليص بنسبة 30%، مما مكن دبي من التعامل مع تدفقات تجارية ضخمة بفعالية عالية، معززة بذلك مركزها كأكبر منصة عالمية لربط سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وبالتوازي، كشف التقرير التشغيلي لـ مطارات دبي (18 فبراير 2026) أن مطار دبي الدولي استقبل 87.5 مليون مسافر، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً، كما تكتمل حلقة الثقة بالتحول المستدام، حيث أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في بيانها المالي (فبراير 2026)، أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بلغت 16.5% من إجمالي مزيج الطاقة، مدعومة باستثمارات تجاوزت 50 مليار درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتمويل الأخضر والاقتصاد المستدام.
كما كشف التقرير السنوي لسلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الصادر في 12 مارس 2026، أن المركز حقق أداءً تاريخياً غير مسبوق؛ حيث ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة فيه بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 6,500 شركة، والأهم هو حجم الأصول التي تديرها شركات إدارة الأصول والثروات في المركز، والتي تجاوزت حاجز الـ 600 مليار دولار (حوالي 2.2 تريليون درهم)، مما يرسخ مكانة دبي ضمن أهم 10 مراكز مالية عالمية، وتحديداً المركز الأول في المنطقة كوجهة لإدارة الثروات العائلية والمؤسسية.
ومن جانبها أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (تقرير "مؤشر دبي الاقتصادي" الصادر في 20 مارس 2026)، عن نمو هائل في إصدار التراخيص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بنسبة 68% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، هذا الرقم يوثق نجاح مبادرة "مقر دبي للذكاء الاصطناعي"، ويؤكد أن دبي باتت تجذب شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) ليس فقط للتسويق، بل للبحث والتطوير (R&D).