أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات في دبي، مشيراً إلى أن غرفة تجارة دبي قامت ضمن فعاليات بعثات المبادرة منذ انطلاقتها وحتى الآن، بتنظيم أكثر من 4000 اجتماع عمل ثنائي بين شركات مشاركة عاملة في دبي، شاركت في البعثات مع نظرائها من شركات القطاع الخاص في هذه الدول، لبحث فرص الشراكة والتعاون، إما من خلال تعزيز التجارة البينية، أو من خلال افتتاح فرع للشركة في السوق المستهدفة، مؤكداً أن هذه اللقاءات الثنائية، شكلت خطوة أساسية لبناء شراكات اقتصادية ناجحة.
وقال محمد لوتاه في لقاء خاص مع «البيان»: إن غرفة تجارة دبي، أطلقت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» خلال عام 2023، بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة، في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.
أولويات استراتيجية
وأضاف: تنسجم المبادرة مع إحدى الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، والمتمثلة في قيادة توسع الشركات العاملة بدبي في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال ربطها بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية في مختلف مناطق العالم.
وأوضح أن الغرفة تعمل من خلال المبادرة على جمع شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة، تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وأشار إلى أن المبادرة توفر للشركات العاملة في دبي، المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية، وإيجاد الفرص التجارية لشركات دبي، لتعزيز صادراتها وتوفير كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة في ما يخص متطلبات إنشاء الفروع، والامتيازات التجارية والاستثمارات والشراكات، بالإضافة إلى تعريف الشركات بالفرص الاستثمار الخارجية وفي الأسواق الواعدة.
انطلاق شركات دبي
وقال محمد لوتاه: فيما نواصل تحديد مجموعة من الأسواق الدولية المجزية بالنسبة لشركات الإمارة، مع دراسة واقع ومعطيات كل منها بشكل دقيق، ورصد آراء وأفكار القطاع الخاص المحلي، فإننا نهدف من خلال مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لتحفيز انطلاق وانتشار شركات دبي نحو تلك الأسواق، من خلال استراتيجية متكاملة، تشمل تنظيم مجموعة من البعثات والوفود التجارية التي تقدم فرصاً حيوية أمام القطاع الخاص في دبي، لبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات وعقود متنوعة في عدة أسواق خارجية.
وأضاف أنه منذ إطلاق هذه المبادرة عام 2023، نظمت غرفة تجارة دبي حتى الآن، بعثات تجارية إلى 19 دولة حول العالم، وشملت قائمة الدول التي شملتها جولات البعثات التجارية كلاً من: أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، ورواندا وكينيا، بالإضافة إلى كوت ديفوار ونيجيريا، إلى جانب إندونيسيا وفيتنام والسنغال والمغرب وتركيا وصربيا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى أنغولا وموزمبيق والفلبين وتايلاند.
وأوضح أن فعالية البعثات تضمنت تنظيم منتدى خاص بمزاولة الأعمال في كل دولة، واستقطبت هذه المنتديات حضوراً حاشداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفود الغرفة. وأضاف أن بعثاتنا الخارجية تعتبر بمثابة بوابة لعالم من الفرص الاستثمارية التي تخدم شركات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية D33.
أهداف
ورداً على سؤال حول تقييمه لأداء البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي في كل من الفلبين وتايلاند، قال لوتاه: نجحت بعثة غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، والتي شملت كلاً من الفلبين وتايلاند، في تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير منصة فعالة ومباشرة، لبناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في دبي، والشركات الفلبينية والتايلاندية، وذلك بهدف توسعة الأعمال، وبحث آفاق العمل المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف أنه تم خلال فعاليات البعثة، تنظيم 468 اجتماعاً للأعمال بين الشركات المشاركة في البعثة ونظيراتها في الفلبين وتايلاند، حيث شملت هذه الاجتماعات مناقشات موسعة حول فرص التعاون، واستكشاف مجالات الشراكة في قطاعات متنوعة، شملت المواد الغذائية والمشروبات، وخدمات الموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور والاستثمار وغيرها.
وقال: هدفت هذه الاجتماعات إلى تسهيل بناء علاقات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الفلبينية والتايلاندية، بالإضافة إلى دعم جهود غرفة تجارة دبي في تمكين أعضائها من التوسع خارجياً، واستكشاف أسواق واعدة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتنويع أسواق التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي.
قطاعات
وحول القطاعات الأكثر اهتماماً من جانب غرفة تجارة دبي، والتي تم التركيز عليها خلال اللقاءات مع مسؤولي القطاعين العام والخاص في كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: حرصنا خلال فعاليات البعثة على تسليط الضوء على القطاعات التي تزخر بفرص متنوعة ومثمرة للتصدير والاستثمار بين دبي من جهة، والفلبين وتايلاند، والتعريف بواقع وآفاق هذه القطاعات، مع تزويد الشركات الأعضاء في البعثة بمعطيات سوقية، وبيانات قطاعية، لمساعدتها على بناء الاستراتيجيات الملائمة لدخول هذه الأسواق، والتوسع فيها، بالتعاون مع الشركات المحلية.
وأضاف محمد لوتاه: تتميز القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين بالتنوع، حيث تشمل منتجات وسلعاً ومجالات متعددة، من ضمنها منتجات الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات، أما القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، فتتضمن كلاً من السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.
وتابع: تشمل القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تايلاند، كلاً من منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتضمن كلاً من خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.
تحديات
وحول التحديات التي واجهتها الغرفة خلال البعثة التجارية إلى كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: ركزنا خلال البعثة على تزويد الشركات المشاركة برؤية شاملة حول بيئة الأعمال في أسواق الفلبين وتايلاند، حيث تم التعريف بالإجراءات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تسليط الضوء على الآليات المناسبة لمزاولة الأعمال في مجمل القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معطيات دقيقة وواقعية.
وأضاف لوتاه: لا تخلو أي سوق حول العالم من تحديات، وهذا جزء من طبيعة منظومة الأعمال، ومن هنا، تبرز أهمية الدخول إلى الأسواق الجديدة بطريقة مدروسة، تراعي كافة الظروف الراهنة، والآفاق المستقبلية، ومختلف الجوانب المؤثرة في العمل التجاري، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والمالية والضريبية وغيرها، وهو تحديداً ما تحرص غرفة تجارة دبي على توفيره للشركات الأعضاء، التي تهدف لتوسيع أعمالها، وتنويع أسواقها الخارجية حول العالم، حيث نقدم لهم كافة البيانات الواقعية اللازمة لنجاح دخولهم إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى ربطهم بشركاء محليين موثوقين لبناء شراكات واعدة، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية بمختلف القطاعات في هذه الأسواق، لتجاوز أي عقبات قد تواجه شركات الإمارة في عملية توسعها الخارجي.