رفوف ممتلئة، وإمدادات متدفقة، ومخزون استراتيجي يمتد لأشهر مقبلة. بهذه المؤشرات الواضحة، تؤكد أسواق دولة الإمارات جاهزيتها الكاملة لتلبية احتياجات المستهلكين، دون أي انقطاع، في ظل منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وسلاسل توريد مرنة، قادرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات في الأسواق العالمية. وتعكس المعطيات الميدانية في منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية استقراراً ملحوظاً في توافر السلع الأساسية، مدعوماً بتنسيق حكومي يومي، ومخزونات استراتيجية لدى الجهات المعنية وشركات التجزئة تمتد لعدة أشهر، إلى جانب شبكة واسعة من الموردين المحليين والدوليين، تضمن استمرار تدفق المنتجات إلى الأسواق المحلية.

وفي وقت تتزايد فيه أهمية مرونة سلاسل الإمداد عالمياً، تؤكد المؤشرات أن الأسواق المحلية في الدولة تعمل بكفاءة عالية، مع وفرة واضحة في المنتجات الغذائية والاستهلاكية، واستقرار في الأسعار، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويؤكد جاهزية منظومة الأمن الغذائي في الدولة، لتلبية الطلب في مختلف الظروف.

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، أن أسواق الدولة تشهد وفرة واضحة في السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مع توافر بدائل متعددة، تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف منافذ البيع. وأوضحت الوزارة أن منظومة التوريد في الدولة تعمل بكفاءة عالية، مدعومة بشبكة واسعة من الموردين، وسلاسل إمداد مرنة، تضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بشكل منتظم.

وأشارت الوزارة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدولة يغطي احتياجات الأسواق لمدة تصل إلى ستة أشهر، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية لمنظومة الأمن الغذائي، وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات في الأسواق العالمية. ويتم توزيع هذا المخزون وفق منظومة متكاملة، تشمل مستودعات ومراكز لوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسواق، وتعزيز استقرار المعروض.

وفي إطار تعزيز استقرار الأسواق، أوضحت الوزارة أن فرق التفتيش المختصة تواصل تنفيذ جولات رقابية ميدانية يومية على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتزام التجار بسياسات حماية المستهلك والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة.

ويأتي ذلك ضمن تنسيق مستمر مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، من خلال فريق رقابة وطني مشترك، يهدف إلى توحيد الجهود الرقابية، وتعزيز المتابعة الدورية للأسواق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، وتوازن العرض والطلب.

كما شددت الوزارة على التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، التي تشمل تسع سلع رئيسة هي: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، مؤكدة أن أي تعديل في أسعار هذه السلع، يخضع لموافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المختصة.

وأكدت الوزارة أن حركة الشحن والتوريد عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدولة، تسير بشكل طبيعي ومنتظم، في ظل كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفق السلع، الأمر الذي يضمن استمرار توفر المنتجات في الأسواق المحلية دون أي انقطاع.

تدفق الإمدادات

وفي الإطار نفسه، أكد ناندا كومار مدير الاتصال في مجموعة «لولو العالمية»، أن المجموعة تواصل دورها شريكاً رئيساً في منظومة الأمن الغذائي وقطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية الأساسية وتوفرها بكميات كافية في الأسواق. وأوضح أن المجموعة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والجهات المعنية، لضمان بقاء رفوف المتاجر ممتلئة بالمنتجات، لافتاً إلى أن شبكة متاجر لولو التي تضم أكثر من 280 متجراً في مختلف أنحاء دول الخليج، تشهد توافراً مستمراً لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية دون أي نقص.

وأشار كومار إلى أن المجموعة تعتمد استراتيجية استباقية لإدارة المخزون، حيث تحتفظ عادة بمخزون احتياطي من السلع غير القابلة للتلف، يكفي لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق. وأضاف أن المجموعة عززت خلال الفترة الأخيرة من إجراءاتها اللوجستية، لضمان استمرار توفر المنتجات الطازجة، حيث تم استئجار رحلات شحن جوي خاصة لنقل الفواكه والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية والدواجن من عدة دول حول العالم.

وأوضح أن شبكة التوريد العالمية للمجموعة، التي تشمل مكاتب توريد في 26 دولة، تتيح تسريع عمليات الاستيراد، وشحن المنتجات الغذائية بشكل عاجل عند الحاجة، إلى جانب التعاون المستمر مع الموردين الحاليين، والتواصل مع موردين جدد، لضمان تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز استقرار المعروض في الأسواق.

وكشف كومار أن المجموعة استقبلت حتى الآن 7 رحلات شحن جوي من مدن مثل دلهي وكوتشي وملبورن، تحمل كل رحلة نحو 80 طناً من المنتجات الغذائية، ليصل إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى نحو 560 طناً من المنتجات الطازجة واللحوم. كما من المقرر وصول 10 رحلات إضافية خلال الأسبوع الجاري من الهند وجنوب أفريقيا وكينيا وسريلانكا وأستراليا، بسعة مماثلة لكل رحلة، ما سيرفع إجمالي الإمدادات إلى أكثر من 1.2 مليون كيلوغرام من المنتجات الغذائية.

وأكد أن مجموعة لولو لا تقتصر جهودها على تزويد متاجرها بالسلع فقط، بل تعمل أيضاً من خلال شبكتها اللوجستية وقسم التوزيع، على دعم بقية تجار التجزئة في السوق، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات، وضمان توفر المخزون الكافي لدى مختلف منافذ البيع في الدولة.

مخزون كافٍ

ومن جانبه، أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية تمتلك مخزوناً كافياً من السلع الغذائية والاستهلاكية، يغطي احتياجات المستهلكين لفترة تتجاوز شهرين، وذلك ضمن خطط استباقية تعتمدها التعاونية لتعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر المنتجات الأساسية بشكل مستمر.

وأوضح الهاشمي أن مختلف السلع الأساسية متوفرة بصورة طبيعية في جميع فروع التعاونية، بما يشمل الأرز والسكر والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة، إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المتسوقين اليومية، مؤكداً أن سلاسل التوريد تعمل بكفاءة عالية ودون أي انقطاع، في ظل تنوع مصادر الاستيراد، واستقرار عمليات التزويد.

وأشار إلى أن فرق العمل في تعاونية الاتحاد تواصل جهودها لتعزيز جاهزية المخزون، وضمان استمرار توفر السلع للعملاء في مختلف الأوقات، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الموردين المحليين والدوليين، إضافة إلى توسيع قاعدة الموردين، والبحث عن أسواق ومصادر توريد جديدة، تسهم في تلبية الطلب المتزايد في السوق، وتعزيز استقرار المعروض في منافذ البيع.

وفي ذات السياق، أكدت جمعية الإمارات التعاونية، أن مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن منافذ البيع التابعة لها، تشهد وفرة واضحة في مختلف المنتجات، دون أي نقص في المعروض، في ظل الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسواق، وتلبية الطلب المتزايد خلال المواسم والمناسبات.

خطط استباقية

وقال محمد مجدي السيد مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، إن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز مخزونها من السلع الغذائية وغير الغذائية، ضمن خطط استباقية تهدف إلى ضمان توفر المنتجات الأساسية بشكل مستمر في جميع منافذها، موضحاً أن هذه الإجراءات جاءت استعداداً لفترات زيادة الطلب، لا سيما مع ارتفاع حركة التسوق خلال موسم العيد.

وأوضح أن المخزون المتوفر حالياً، يشمل مختلف السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي، مثل الأرز والدقيق والزيوت والسكر والمنتجات المعلبة والمواد الغذائية المجمدة والطازجة، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية الأخرى، التي تدخل ضمن الاحتياجات اليومية للأسر، مؤكداً أن جميع هذه المنتجات متوفرة بكميات كافية، تلبي احتياجات المتسوقين لفترة طويلة.

وأشار السيد إلى أن الجمعية حرصت كذلك على توفير السلع غير الغذائية، التي تشهد طلباً مرتفعاً من المتسوقين، مثل مستلزمات التنظيف والعناية الشخصية والمنتجات المنزلية، مؤكداً أن هذه المنتجات متوفرة بكميات مناسبة، تضمن استمرار توفرها في الأسواق دون أي نقص.

وأضاف أن إدارة المشتريات في الجمعية تعمل وفق خطط مدروسة لإدارة المخزون، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، حيث تعتمد هذه الخطط على متابعة حركة السوق، والطلب المتوقع على المنتجات، إلى جانب التنسيق المستمر مع الموردين، لضمان استمرارية تدفق السلع إلى منافذ البيع.

وأكد أن الجمعية قامت خلال الفترة الماضية برفع مستويات المخزون الاستراتيجي بشكل ملحوظ، تحسباً لزيادة الطلب خلال المواسم، موضحاً أن الاستعدادات لفترة العيد بدأت مبكراً، من خلال زيادة كميات السلع الأساسية، وتوفير منتجات إضافية، تلبي احتياجات المتسوقين في هذه الفترات التي تشهد عادة ارتفاعاً في حجم الاستهلاك.

وأشار إلى أن وفرة المخزون المتوفر في منافذ الجمعية، تسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسعار في الأسواق، إذ إن توفر السلع بكميات كبيرة يقلل من احتمالات حدوث أي نقص أو تقلبات غير مبررة في الأسعار، مؤكداً أن الأسعار في منافذ الجمعية مستقرة حالياً، وأن الأسواق تشهد توازناً واضحاً بين العرض والطلب. وفي ما يتعلق بخدمات التسوق، أوضح السيد أن جميع منافذ جمعية الإمارات التعاونية، تعمل على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المتسوقين، وتوفير السلع المختلفة في أي وقت، ما يمنح المستهلكين مرونة أكبر في التسوق، وتوفير احتياجاتهم بسهولة.

كما أشار إلى أن الجمعية عززت خدمات التسوق الإلكتروني عبر منصاتها الرقمية، حيث يمكن للمتعاملين شراء احتياجاتهم بسهولة، مع توفير خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، في إطار مواكبة التحول الرقمي في قطاع تجارة التجزئة، وتقديم حلول حديثة، تتناسب مع متطلبات نمط الحياة المتسارع.

وأكد السيد أن الأسواق في دولة الإمارات تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، بفضل السياسات الاقتصادية والرقابية التي تضمن توفر السلع واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن منظومة التوريد في الدولة تتميز بمرونة كبيرة، تسمح بتوفير المنتجات المختلفة بشكل مستمر.

وأضاف أن الجمعية ستواصل تعزيز مخزونها الاستراتيجي، ومتابعة حركة الأسواق بشكل دائم، لضمان استمرار توفر السلع الأساسية والاستهلاكية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المستهلكين، مؤكداً أن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة في منافذ الجمعية، بما يعكس جاهزية الأسواق لتلبية الطلب المتزايد خلال مختلف المواسم.

مخزونات كبيرة ومستقرة

وفي الصعيد ذاته، أكد فيصل خالد النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، حرص التعاونية المستمر على الحفاظ على مستويات مخزون قوية ومستقرة، عبر مختلف فئات السلع الأساسية، بما يضمن استمرار توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية بكميات كافية، تلبي احتياجات المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. وأوضح أن التعاونية تتابع بشكل متواصل سلاسل التوريد، ودورات إعادة التزويد، لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية والمنزلية إلى الأسواق دون أي انقطاع.

وأشار النابودة إلى أن التعاونية تعتمد شبكة واسعة من الموردين الدوليين، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع المزارع والمنتجين المحليين، لا سيما في ما يتعلق بالخضراوات واللحوم الطازجة، ضمن استراتيجية توريد متنوعة، تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات، ودعم حضور المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.

وفي ما يتعلق بإدارة المخزون، أوضح أن تعاونية الشارقة تمتلك مستودعات ومرافق تخزين مؤهلة، تتيح الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى وجود عقود وشراكات مع شركات وموردين محليين، توفر مخزوناً إضافياً، يمكن أن يغطي احتياجات تصل إلى ستة أشهر عند الحاجة، ما يعزز قدرة الأسواق على تلبية الطلب في مختلف الظروف.

وأكد النابودة عدم وجود أي نقص في المواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أي توقف أو تأخير في توريد بعض المنتجات الدولية، فإن البدائل المحلية المتوفرة، تتمتع بجودة عالية، تتيح الاعتماد عليها لفترات طويلة، دون التأثير في تلبية احتياجات المستهلكين.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الحكومية في الدولة، لضمان استقرار الأسواق، وتوفر السلع الأساسية، مثمناً جهود وزارة الاقتصاد والسياحة في تنفيذ مسوح يومية لمتابعة توفر السلع الأساسية في الأسواق، ومراقبة الأسعار بشكل مستمر، إلى جانب التنسيق المباشر مع منافذ البيع، لضمان سرعة التعامل مع أي متغيرات في الإمدادات.

وأوضح أن الإدارة العليا في تعاونية الشارقة، كثفت اجتماعاتها الدورية لمتابعة تطورات السوق، ووضع الخطط التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية توفر السلع، بما يشمل توفير مساحات إضافية للتخزين داخل الفروع، وتعزيز المتابعة الميدانية، لضمان كفاءة العمليات.

ودعا النابودة المستهلكين إلى التسوق بشكل معتدل، وتجنب الشراء المبالغ فيه، مؤكداً أن وفرة المخزون واستقرار الإمدادات في الأسواق، يسهمان في الحفاظ على توازن السوق، وضمان تلبية احتياجات جميع المتعاملين.

سلاسل توريد مرنة

وتعزيزاً لبيانات السوق، أكد تقرير حديث نشرته وكالة «بلومبرغ» حول استقرار الإمدادات الغذائية في دبي، أن المعروض من السلع الغذائية في منافذ البيع لم يتأثر، حيث لا تزال رفوف المتاجر الكبرى ممتلئة بالبضائع، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تسببت في اضطرابات بحركة الشحن البحري في بعض الممرات الحيوية للتجارة العالمية. وأوضح التقرير أن قطاع الأغذية في الإمارة فعّل «بروتوكولات الأزمات»، التي أثبتت فعاليتها سابقاً خلال جائحة كوفيد 19، وفيضانات عام 2024، لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق المحلية دون انقطاع.

وأشار التقرير إلى أن مرونة منظومة سلاسل التوريد في دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار المعروض الغذائي، حيث تعتمد الدولة على شبكة لوجستية متقدمة، ومنافذ استيراد متنوعة، تشمل النقل البحري والجوي والبري، ما يتيح إعادة توجيه الإمدادات بسرعة عند حدوث أي اضطرابات في مسارات التجارة التقليدية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن منظومة الأمن الغذائي في الدولة، تقوم على مزيج متكامل من المخزون الاستراتيجي، وتنوع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب شراكات تجارية واسعة مع الموردين حول العالم، ما يضمن استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية بشكل مستقر.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبقى الأسواق في الدولة مطمئنة، مع وفرة واضحة في المعروض، واستقرار في الإمدادات، بما يعزز ثقة المستهلكين، ويؤكد قدرة الأسواق على تلبية الطلب في مختلف الظروف.