تمضي حكومة إمارة الفجيرة بخطط واضحة وبرامج عمل طموحة لتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، في إطار رؤية تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق النمو المستدام للإمارة.
وتشير بيانات الكتاب الإحصائي الـ28 الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء إلى نمو ملموس في عدد المنشآت الصناعية، حيث ارتفع عددها من 251 منشأة في عام 2022 إلى 263 منشأة خلال 2024، بمعدل نمو يقارب 4.8%. هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الصناعي، والتي تركز على جذب استثمارات جديدة وتعزيز نشاط المنشآت القائمة.
وفي ما يخص رأس المال المستثمر في القطاع، فقد بلغ إجمالي رأس مال المنشآت الصناعية في الفجيرة نحو 11.246 مليار درهم، ما يؤكد حجم الاستثمارات الكبيرة المتدفقة نحو القطاع ودورها في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للإمارة.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في دعم سوق العمل المحلي، حيث توظف المنشآت الصناعية في الفجيرة نحو 21,490 عاملاً. يمثل هذا العدد دليلاً واضحاً على مساهمة الصناعة في توفير فرص عمل متنوعة.
وتنوع رأس المال يعكس طبيعة القطاع الصناعي المتعددة في الفجيرة، حيث تستحوذ صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية على النصيب الأكبر من رأس المال، بقيمة تقارب 4.76 مليارات درهم. تعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية لنشاط التعدين غير المعدني ضمن الهيكل الصناعي للإمارة، والذي يستفيد بشكل مباشر من الثروات الطبيعية والجيولوجية التي تمتلكها الفجيرة.
يأتي قطاع المحاجر والتعدين في المرتبة الثانية برأس مال يقدر بحوالي 3.6 مليارات درهم، مدعوماً بالموارد الطبيعية المتاحة والتسهيلات الحكومية التي تعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المجال. أما صناعة المنتجات الكيميائية والبلاستيكية، فقد سجلت رأس مال بقيمة 2.01 مليار درهم، ما يدل على نمو واضح في الصناعات التحويلية والبتروكيميائية التي تعد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
تتوزع باقي الاستثمارات على قطاعات أخرى متنوعة تشمل الصناعات المعدنية الأساسية، والمنتجات المعدنية المصنعة والمعدات، والصناعات الغذائية، وصناعة الورق والطباعة، بالإضافة إلى صناعة الأخشاب والأثاث، وغيرها من الصناعات التحويلية، ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية والإمكانيات الاقتصادية للإمارة.
من حيث عدد المنشآت، يتصدر نشاط المحاجر والتعدين القائمة بـ77 منشأة، ما يبرهن على توسع هذا القطاع واستقطابه لكثير من المستثمرين. يليه قطاع المنتجات الكيميائية والبلاستيكية بـ50 منشأة، وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بـ46 منشأة، بينما يبلغ عدد المنشآت في مجال المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات والآلات 42 منشأة، إلى جانب مجموعة من الصناعات التحويلية الأخرى التي تكمل المشهد الصناعي في الإمارة.
توسعات استثمارية
سجلت الرخص الصناعية في الفجيرة نحو 159 رخصة خلال عام 2024، منها 9 رخص جديدة و150 رخصة مجددة، ما يدل على حيوية القطاع واستمرارية الأنشطة الصناعية القائمة مع دخول استثمارات جديدة.
لا يقتصر تأثير القطاع الصناعي على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، بل يمتد ليشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث وصل الناتج المحلي لعام 2024 إلى نحو 29.130 مليار درهم. هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة والأنشطة الاقتصادية والتجارية في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الفجيرة كمركز صناعي واستثماري متنامٍ على مستوى الدولة.