وأوضح أن عجمان تتمتع بجميع المقومات التي توفر بيئة معيشية متكاملة وآمنة، إلى جانب تبني سياسات تنفيذية مرنة وجاذبة للاستثمار، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.
ونوه إلى أن القيم الإيجارية للعقود السكنية خلال عام 2025 تجاوزت 3 مليارات و320 مليون درهم، في حين سجلت العقود التجارية مليارين و423 مليون درهم، بينما وصلت العقود الاستثمارية إلى 881 مليون درهم، وهو ما يعكس تنامي الطلب على السكن في الإمارة، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في النشاط التجاري، وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان.
وأشار إلى أن الإمارة تواصل تحقيق تقدم ملموس في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع الحرص على استدامتها ونجاحها على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعجمان، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين الإمارات، أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مختلف أنواع العقود الإيجارية. ونوه بتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة، التي تولي أهمية بالغة لتحفيز المواطنين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير منظومة متكاملة من التسهيلات والدعم، مؤكداً أن التشريعات واللوائح التنظيمية في عجمان تتميز بالمرونة والوضوح، وتوفر بيئة داعمة لريادة الأعمال والاستثمار.
وفي إطار التحول الرقمي والذكي الذي تشهده الإمارة، أوضح أن المبادرات الرقمية أسهمت بشكل فاعل في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية.