الإمارات ثاني أكبر مستثمر أجنبي في العالم بـ 70.6 مليار دولار
4.89 مليارات دولار استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة بين 2020 و2025
11 مركز بيانات جديداً قيد الإنشاء في الإمارات بـ 3 مليارات دولار تكتمل في 2026
6 مراكز بيانات في مرحلة التخطيط بالدولة بـ 41 مليار دولار
500.000 من أحدث رقاقات «إنفيديا» استوردتها الإمارات بعد إلغاء قاعدة «انتشار الذكاء الاصطناعي»
وضعت دولة الإمارات أهدافاً طموحة لتصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 96 مليار دولار «350 مليار درهم» في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، مع نمو سنوي متوقع يتراوح بين 20 و30%، ووفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، من المتوقع أن يمثل الذكاء الاصطناعي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وهي النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ12.4% في السعودية، و8.2% في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد تقرير حديث لبنك الإمارات دبي الوطني، حصلت «البيان» على نسخة منه، بأن الإمارات بصفتها الخامسة عالمياً في مؤشر ستانفورد العالمي لحيوية الذكاء الاصطناعي، برزت كرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية.
في عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لتصبح رائدة عالمياً في هذا المجال، وتستهدف الاستراتيجية تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف في قطاعات مثل النقل والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والرعاية الصحية، لا سيما في مكافحة الأمراض المزمنة والمهددة للحياة.
استراتيجية 2031
في إطار استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031، أنشأت الإمارات أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وعينت معالي عمر سلطان العلماء وزيراً لها، كما أسست جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ، أول جامعة للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم.
طورت الجامعة نموذج PAN العالمي، وهو بيئة محاكاة واقعية لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي، يؤدي هذا النموذج دوراً حاسماً في دعم القيادة الذاتية، والملاحة بالطائرات من دون طيار، والروبوتات المنزلية، ويتماشى مع استراتيجية دبي للنقل الذاتي، التي تهدف إلى أن يكون 25% من إجمالي وسائل النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
كما أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برنامج Jais، وهو نموذج عربي واسع النطاق (LLM)، وتوسع عالمياً من خلال افتتاح مراكز أبحاث في باريس ووادي السيليكون.
تركز هذه المراكز، وهي جزء من معهد النماذج الأساسية (IFM) التابع لها، على الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلامة الذكاء الاصطناعي.
البنية التحتية
لدعم نمو الذكاء الاصطناعي، استثمرت الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإنترنت، من خلال الاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية المباشرة.
خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو 2025، أعلنت شركة G42، وهي شركة قابضة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، عن شراكة مع أوبن إيه آي وانفيديا وسيسكو وسوفت بنك وأوراكل لتطوير «ستارجيت الإمارات»، مجمع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات، من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى، بسعة 200 ميجاوات، بحلول عام 2026.
يتطلب بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هذه رأس مال ضخماً.
على سبيل المثال، تبلغ تكلفة وحدات معالجة الرسومات H100 من انفيديا نحو 30,000 دولار لكل وحدة، وقد يحتاج مركز ضخم إلى 10,000 وحدة معالجة رسومات على الأقل، بإجمالي 300 مليون دولار.
وللتوضيح، استخدمت أوبن إيه آي نحو 20,000 وحدة معالجة رسومات لتدريب GPT - 4، بينما تمتلك كل من ميتا ومايكروسوفت مراكز تحتوي على أكثر من 100,000 وحدة معالجة رسومات، كما تستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الطاقة، حيث تستهلك مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات كهرباء تعادل ما بين 350,000 و400,000 سيارة كهربائية سنوياً وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
الاستثمار الأجنبي
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت نمواً ملحوظاً، فبين عامي 2020 و2025، استقطبت الإمارات 4.89 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، بزيادة تتجاوز 60% مقارنة بإجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة سابقاً في هذا القطاع.
وفي أوائل عام 2025 وحده، حصلت الإمارات على 220.6 مليون دولار من استثمارات مراكز البيانات، وفي مارس 2025، أعلنت مايكروسوفت عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وذكاء اصطناعي سيادية بالشراكة مع G42، دعماً لاستراتيجية أبوظبي 2025 - 2027 لتصبح أول حكومة محلية في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وستعالج هذه البنية التحتية أكثر من 11 مليون تفاعل يومي بين الجهات الحكومية والمواطنين والشركات، استحوذت مايكروسوفت أيضاً على حصة أقلية بقيمة 1.5 مليار دولار في G42 في عام 2024.
وجاء أكبر مشروعين للاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة من شركتي أكرونيس وSwiss GRC، حيث استثمرت كل منهما 246 مليون دولار.
وتحتل سويسرا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات (2.86 مليار دولار موزعة على 20 مشروعاً)، تليها المملكة المتحدة بمبلغ 466 مليون دولار في ثلاثة مشاريع، والهند بمبلغ 356 مليون دولار في مشروع واحد، وألمانيا بمبلغ 245.8 مليون دولار في مشروع واحد.
مراكز البيانات
وتمتلك الإمارات أكبر عدد من مراكز البيانات القائمة بالفعل في المنطقة وهو 35 مركزاً، مقارنة بـ12 مركزاً في عُمان، و11 مركزاً في السعودية، ويبلغ إنفاق الموظف على السحابة العامة 228 دولاراً، وهو الأعلى في المنطقة وفقاً لبيانات مجموعة بوسطن الاستشارية.
وتستضيف دبي 18 مركزاً من هذه المراكز، بينما تضم أبوظبي 16 مركزاً، وتتصدر أبوظبي من حيث القيمة، حيث تبلغ أصول مراكز البيانات 1.23 مليار دولار، مقارنة بـ815 مليون دولار في دبي، وتستضيف الفجيرة مركزاً واحداً تديره شركة اتصالات. أما عدد مراكز البيانات قيد الإنشاء والتخطيط في الدولة فيبلغ 81 مركزاً.
يجري حالياً إنشاء 11 مركز بيانات جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع اكتمالها بحلول عام 2026، بالإضافة إلى ذلك، هناك 6 مراكز بيانات في مرحلة ما قبل التنفيذ (التخطيط)، بقيمة 41 مليار دولار (40 مليار دولار منها مخصصة لمركز G42 الإماراتي الأمريكي للذكاء الاصطناعي).
أعاقت «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» الأمريكية نمو مراكز البيانات، التي قيدت استيراد الرقاقات المتقدمة مثل H100 وH200 من إنفيديا، ومع ذلك، في مايو 2025، ألغت إدارة ترامب هذه القاعدة، ما مكّن الإمارات من استيراد ما يصل إلى 500,000 من أحدث رقاقات إنفيديا التي تنتجها سنوياً، وقد عزز هذا التراجع جهود الإمارات لتوسيع مراكز البيانات، ومن المتوقع أن يُسرّع من تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد مستقبلاً.
التوسع المحلي
تعد «خزنة» لمراكز البيانات أكبر شركة في الإمارات، حيث تشغّل ثمانية مراكز، وتخطط الشركة لبناء سبعة مراكز أخرى؛ خمسة منها قيد الإنشاء، واثنان قيد التخطيط.
انبثقت خزنة من اندماج شركتي G42 وe& لمراكز البيانات في عام 2022، وتمتلك G42 الآن كامل الملكية بعد استحواذها على حصة e& البالغة 40% مقابل 2.2 مليار دولار في فبراير 2025، كما أصبحت MGX، وهي صندوق استثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار، وشركة Silver Lake الأمريكية مستثمرين استراتيجيين في خزنة في أبريل 2025.
تفوق الإمارات
على الصعيد الدولي، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر كـ«استثمار أجنبي مباشر» في مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت (70.6 مليار دولار)، بعد الولايات المتحدة (283.9 مليار دولار).
كما تتصدر الإمارات من حيث متوسط الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع، والذي بلغ 2.35 مليار دولار في 30 مشروعاً، مقارنة بمتوسط الإنفاق الرأسمالي للولايات المتحدة البالغ 378.6 مليون دولار في 750 مشروعاً.
أنشأت مجموعة G42 ومبادلة صندوق MGX، وهو صندوق استثماري عالمي بقيمة 100 مليار دولار، للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإنترنت وأشباه الموصلات، وقد استثمر MGX نحو 43.4 مليار دولار بالشراكة مع Bpifrance وميسترال إيه آي وإنفيديا لبناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في أوروبا في فرنسا (بسعة 1.4 جيجاواط).
تشارك MGX أيضاً في مشروع Stargate USA، وهو مشروع ضخم بقيمة 500 مليار دولار لبناء 20 مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالشراكة مع أوراكل وأبن إيه آي وسوفت بنك.
ونشطت MGX في الصفقات الخاصة، حيث استثمرت 6.6 مليارات دولار في OpenAI بقيمة 157 مليار دولار في أكتوبر 2024، والتي تضاعفت الآن تقريباً لتصل إلى 300 مليار دولار، كما استثمر MGX نحو 6 مليارات دولار في شركة xAI التابعة لإيلون ماسك بقيمة 50 مليار دولار.
وتحتل داماك القابضة المرتبة الرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإنترنت، حيث استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مراكز البيانات الأمريكية.
وتشمل مرحلتها الأولى مرافق بقدرة 500 ميجاوات في ولايات مثل تكساس وأريزونا وأوهايو وغيرها، كما استثمرت داماك 852 مليون دولار في ثلاث مدن في السعودية (الرياض، والدمام، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، وتنشط في دول تشمل اليونان، وإسبانيا، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، والأردن، وأيرلندا.
