بلغ إجمالي محفظة ممتلكات بنوك دبي متضمنة الأصول والاستثمارات 2.65 تريليون درهم خلال 2025 حيث ارتفعت قيمة المحفظة بنسبة 17.3% على أساس سنوي بأكثر من 370 مليار درهم مقارنة بقيمة 2.3 تريليون في 2024.

ووفق تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي، ارتفعت أصول بنوك الإمارة بمفردها أكثر من 310 مليارات درهم من رصيد تراكمي تجاوز تريليوني درهم 2024 إلى 2.3 تريليون درهم في 2025.

وتصدرت بنوك الإمارة نمو حركة الاستثمارات المصرفية في الإمارات خلال العام الماضي، حيث اختصت بحصة 61% من الاستثمارات المصرفية الجديدة بالدولة خلال 2025، وأضافت أكثر من 62 مليار درهم كاستثمارات جديدة وبنسبة نمو سنوي 21.7% منذ بداية العام ليتجاوز رصيدها التراكمي 348.2 مليار درهم في نهاية 205.

وتركزت استثمارات بنوك الإمارة في السندات المحفوظة بإجمالي 211 مليار درهم مسجلة أكبر حصة من استثمارات بنوك الإمارات في السندات بنسبة 57 % بنهاية ديسمبر، فيما بلغ رصيد استثماراتها 99.2 مليار درهم في الأوراق المالية وبلغت استثماراتها في الأسهم والأوجه الأخرى 38 مليار درهم. وتصدرت البنوك العاملة في دبي حركة الأنشطة المصرفية خلال 2025.

فإلى جانب نمو الاستثمارات كانت بنوك الإمارة في مقدمة نمو حجم الودائع كأكثر البنوك جذباً لودائع العملاء إلى جانب نشاط حركة الإقراض المصرفي كأكثر البنوك منحاً للقروض خلال العام المنقضي.

واحتفظت بنوك دبي بصدارة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 13 شهراً متوالية حتى ديسمبر الماضي، فيما اختصت بحصة 49% من الودائع المصرفية الجديدة التي دخلت بنوك الدولة في 2025 .

حيث اجتذبت 225 مليار درهم كودائع جديدة على مدار العام ليتخطى الرصيد التراكمي للودائع 1.55 تريليون درهم نهاية 2025 مختصة في الوقت ذاته بأكبر حصة من رصيد الودائع المصرفية بالإمارات بنسبة 47% من إجماليه مع نهاية العام الماضي.

ودائع

ووفق توزيع الودائع كانت بنوك دبي الأكثر حصة في ودائع المقيمين بحصة 48% من إجماليها وبقيمة ناهزت 1.44 تريليون درهم حتى نهاية 2025.

فيما حازت بنوك الإمارة بدورها حصة 48% من التمويلات المصرفية الجديدة الممنوحة من البنوك العاملة في الدولة خلال العام المنقضي، حيث منحت 185 مليار درهم كتمويلات جديدة لعملائها في 2025 لينمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها إلى إجمالي 1.149 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجلت بنوك الإمارة أكبر مانح للتمويلات إلى القطاع الخاص بالدولة برصيد تراكمي 670 مليار درهم، حيث بلغت حصتها 45% من إجمالي التمويلات المصرفية الممنوحة للقطاع حتى نهاية العام الماضي.

ووفق توزيع تمويلات القطاع الخاص كانت بنوك دبي أيضاً أكبر مانح لتمويلات الأفراد، حيث بلغ الرصيد التراكمي لتمويلاتها 270 مليار درهم بحصة بلغت 49% من إجمالي التمويلات المصرفية لتلك الفئة.